بدوي: الإدارة جاهزة لتنظيم الانتخابات الرئاسية

أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، نور الدين بدوي، أول أمس، بالجزائر، أن الإدارة جاهزة لتنظيم الانتخابات الرئاسية المقبلة، حيث تم التحضير لها بكل الإمكانيات البشرية والمادية وقال السيد بدوي، في ندوة صحفية على هامش إحياء اليوم الوطني للبلدية إن «الإدارة جاهزة لتنظيم العملية الانتخابية للرئاسيات»، مضيفا أن تجربتها تمكنها من توفير كل الإمكانيات البشرية والمادية لتنظيم هذه العملية الانتخابية بعد قرار استدعاء الهيئة الناخبة من طرف رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة.وفي رده على سؤال متعلق بتطهير القوائم الانتخابية أكد الوزير، أن نتائج عملية التطهير «جد ايجابية»، وأن الجزائر «تحوز على التكنولوجيات الحديثة عبر كامل التراب الوطني تسهل القيام بهذه العملية».
أما بخصوص إقالة عدد من المسؤولين المحليين مؤخرا قال إن «المسؤولية تكليف، وكل مسؤول له هيئات متابعة ومراقبة ترصد عمله بالصرامة والحزم اللازمين»، مضيفا أن المسؤولين «يعملون تحت مراقبة القاضي الأول في البلاد، ومن يخطئ يدفع الثمن ومن لا يقوم بواجبه لا مكان له في مؤسسات الدولة».
أما فيما يتعلق بالمجالس المنتخبة التي تعاني انسدادا أوضح أن عددها «ليس كبيرا»، وأن البلديات التي كانت تعاني من عراقيل «تم التكفل بها»، وبالنسبة لمشروع الولايات المنتدبة الجديدة أعلن الوزير، أن قطاعه «انتهى من إعداد المشروع وسيرفعه إلى رئيس الجمهورية قريبا».
وفي سياق آخر نفى وزير الداخلية، وجود بلديات فقيرة في الجزائر على اعتبار أن «كل البلديات تستفيد من الدعم المالي للدولة»، وأضاف في هذا الشأن أن «الفقر يوجد فقط في أذهان بعض المسؤولين المحليين».
من جهة أخرى أكد الوزير، أن الإعداد للتقسيم الإداري الجديد على مستوى الهضاب العليا يوجد «في مراحله الأخيرة» قبل تجسيده ميدانيا.
وقال السيد بدوي، خلال إشرافه على إحياء اليوم الوطني للبلدية بمقر ولاية الجزائر، تحت شعار «البلدية في قلب التحولات»، إن التقسيم الإداري الجديد الذي يعكف القطاع على إعداده هو «التزام من طرف رئيس الجمهورية»، مشيرا في هذا الصدد إلى أن «التنظيم الإداري على مستوى ولايات الهضاب العليا تقدم كثيرا وهو في مراحله الأخيرة لتجسيده ميدانيا».
وأضاف أن الوزارة «تعمل بجد على مرافقة الولايات المنتدبة في الجنوب الكبير لترتقيَ في المستقبل إلى ولايات قائمة بذاتها»، موضحا أن الهدف من هذا التنظيم الإداري هو «تقريب الإدارة من المواطن»، مبرزا أن هذا المشروع «سيعرض على البرلمان لدراسته والبت فيه».
وفي حديثه عن اليوم الوطني للبلدية قال الوزير، إن الرئيس بوتفليقة «كان له الفضل في تأسيسه وتكريسه ضمن رزنامة الاحتفالات بالأيام والأعياد الوطنية».
وشدد بالمناسبة على ضرورة تحرر المنتخبين المحليين من «عقد التسيير البيروقراطي، والخروج من الإدارات للقاء المواطنين والتبادل معهم وإشراكهم في كل القضايا».
وقال في هذا الصدد أن «المشاركة والمواطنة مدرسة يجب أن يتخرج منها مستقبلا جيل عرفان لا نكران ويعطي أكثر مما يطلب».
وأكد أن عائلة الجماعات الإقليمية هي الامتداد الطبيعي لمؤسسات الدولة الدستورية، و»على أسوارها تسقط كل المحاولات البائسة للتشكيك والتضليل والمغامرة بآمال الشعب والاستثمار في مآسيه»، داعيا المنتخبين إلى الالتفاف حول مؤسسات الدولة باعتبارها «صمام أمان هذه الأمة»، ومقاومة «كل محاولات المساس بشرعيتها وتمثيليتها ونسف وحدتها واستمراريتها».
وأشار إلى أن الحكومة تعكف حاليا على الإعداد للتوجه مستقبلا نحو «تنظيم إقليمي لم ترسم معالمه بعد من شأنه تعميق اللامركزية».