بدة يؤكد أن الحكومة تتابع تطورات الوضع ويصرح

ما يحدث في المجلس يعود للنّواب
قال وزير العلاقات مع البرلمان بدة محجوب إن الحكومة تتابع تطورات الوضع بالمجلس الشعبي الوطني، وأن سحب الثقة من رئيس المجلس الشعبي الوطني يعود للنواب، مستبعدا في الوقت ذاته إمكانية تأخر مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2019، على خلفية تجميد نشاطات المجلس.
أدلى وزير العلاقات مع البرلمان بدة محجوب بتصريح مقتضب على هامش الرد على الأسئلة الشفهية لأعضاء مجلس الأمة يوم الخميس، أكد خلاله لممثلي وسائل الإعلام أن وزارة العلاقات مع البرلمان تقوم بتنسيق العمل ما بين الطاقم الحكومي و البرلمان بغرفتيه، في إطار ما ينص عليه الدستور وقوانين الجمهورية، بغرض ضمان استقرار مؤسسات الدولة.
وفي تعقيبه على سؤال آخر يتعلق بإمكانية تأثر أشغال المجلس الشعبي الوطني، في مقدمتها مشروع قانون المالية لسنة 2019 الذي جرت العادة أن يناقش خلال شهر أكتوبر، وذلك بسبب تجميد أشغال البرلمان، على خلفية رفع لائحة سحب الثقة من رئيس المجلس سعيد بوحجة من قبل خمس مجموعات برلمانية، أفاد محجوب بدة بأن مسألة سحب الثقة تعود للنواب، وأن الحكومة تتابع باهتمام الوضع داخل الغرفة السفلى للبرلمان بصفته سلطة تشريعية شريكة لها، مضيفا بأن الوقت ما يزال كافيا بالنسبة لمناقشة مشروع قانون المالية، على اعتبار أن الوضع الذي يعرفه المجلس الشعبي الوطني لم يتجاوز الأسبوع.