بداية الأسبوع المقبل

يلتقي أعوان الحرس البلدي، الأسبوع المقبل مع وزير الداخلية نور الدين بدوي، وينتظر الحرس البلدي من هذا اللقاء المضي قدما في محادثاتهم مع الجهة الوصية ونقل إنشغالاتهم خاصة بعد أن تعطلت جولات الحوار نظرا لارتباطات الوزير بتنصيب الولاة.وقال الناطق الرسمي لتنسيقية الحرس البلدي عويدات لحلو، أن تسوية الملف تقتضي إشراف أعضاء الطاقم الوزارية من وزير العمل والضمان الإجتماعي ووزير الداخلية بل مجلس الوزراء الذي يمكنه إنهاء الوضع العالق، مقرحا تشكيل لجنة متابعة على مستوى الوزارة، تشرف على ورشات عمل ولائية مكلفة بدراسة الملفات وإعداد التقارير من أجل نقلها للوصاية وتفحصها، للخروج بنتيجة إيجابية تنهي عناء أعوان الحرس البلدي، على حد تعبيره.ووصف لقاءات ممثلي أعوان الحرس البلدي بمصالح بدوي، بمجرد محادثات، لا يرقى لأن يكون حوار بأتم معنى الكلمة خاصة وأنه مجرد لقاءات بين أفراد ممثلين عن الطرفين، في الوقت الذي يبقى الحل الميداني بعيد عن الواقع.وفيما يخص إعادة استدعاء أعوان الحرس البلدي للإستعانة بهم من جديد في مكافحة الإرهاب، أوضح محدثنا أنه هو اكبر خطأ حيث اعتبر حل السلك في 2011 "مؤامرة" و"مناورة"، معربا عن ترحيبه لنداء الوطن الخاص بمحاربة الإرهاب من جديد وفاءا لمبادئهم المعتادة منذ التسعينات لاسيما وأنهم أول الفئات المستهدفة، مشيرا أن استدعاء الأعوان من جديد لم يناقش لحد الساعة مع المصالح الوزارية.وأبدى لحلو تفاؤله بتوصل الطرفين لحلول نهائية وتجسيدها على أرض الواقع، خاصة وأن القضية أصبحت تهم الحكومة ككل، مؤكدا على أن الجهة الوصية ستقبل بمطلب إعادة المشطوبين إلى العمل، إلى جانب تجسيد مطالب التنسيقية بشأن زيادة الأجور والترقية، استنادا للمستوى الدراسي الذي يملكه عون الحرس البلدي، وأوضح محدثنا، أن الوضع المتأجج للبلد دفع بالحكومة والجهة الوصية إلى محاولة التهدئة وتقديم وعود بتسوية قضية الحرس البلدي، خاصة وأن الجبهة الاجتماعية تعيش غليانا كبيرا في عدة مناطق من جهة، وإعادة استدعاء أعوان الحرس البلدي للخدمة في هذه الظروف المتوترة والتي شهدت نوعا من التوتر الأمني بمناطق معينة، بعد الاعتداء الإرهابي السافر على الجيش وقتل 11 منهم، على حد تعبيره.