بخصوص الفصل في مصير الموسم الكروي.. هكذا تستعد الفاف للرد على قرار الوزارة

خلف رد وزارة الشباب والرياضة عبر التسريب الذي انتشر أمس عبر شبكة الأنترنت موجة من الاستغراب في الأوساط الكروية وفي مواقع التواصل الاجتماعي.الفاف تلقت ردا سريعا من طرف الوزارة بخصوص الطلب المتعلق باجراء جمعية عامة استثنائية للفصل في مصير الموسم الكروي الحالي، بعد توقيف الدوري منذ شهر مارس الماضي بسبب وباء كورونا.
الوزارة ودون مقدمات، ردت بالسلب على الفاف مؤكدة رفضها القاطع لما راح اليه زطشي ببرمجته لجمعية عامة استثنائية، بحيث أكد سيد علي خالدي في رسالته الموجهة للفاف أن الشيء الوحيد المرخص له في اطار القانون الأساسي للفاف هو اجراء الاستفتاء أو استشارة تسهل للمكتب الفدرالي اتخاذ القرار وهو ما فسره البعض باعادة للكرة من طرف الوزير ووضعها بين أرجل أعضاء المكتب الفدرالي المطالبين بالفصل في مصير الدوري دون اللجوء الى أي جمعية عامة.
الفاف تلقت الرد كما تمناه زطشي، بسرعة البرق ويستعد الان للمرور الى المرحلة القادمة، والأكيد أن المكتب الفدرالي المصدوم برد الوزارة سيفكر جليا في الأمر ويعمل على اتخاذ القرار الأنسب للوصول الى نتيجة.
مصادر مطلعة من المكتب الفدرالي أكدت أن الرسالة وصلت والفاف تستعد كما كان منتظرا لإجراء الاستشارة لكن الفدرالية ستقوم بها على طريقتها الخاصة، فعوض ال112عضوا الذين كان من المفروض أن يشاركوا في الاستفتاء بصفتهم أعضاء للجمعية العامة قررت الفدرالية أن تختار بنفسها الأشخاص الذين ستتم استشارتهم في خطوة تبين مدى تدمر الفدرالية وزطشي من قرار الوزير.
كما يعلم الجميع فان للفاف أولويات على غرار الحفاظ على نظام المنافسة المخطط له منذ شهر سبتمبر الماضي، وسيعمل زطشي على الحفاظ عليه بكل الطرق ومهما كلفه الأمر، حتى وان تطلب توجيه الاستفتاء الى الأشخاص الذين سيصوتون عليه وهو ما ينوي فعله بحيث تكون الفاف قد قررت الاكتفاء في الاستفتاء المنتظر برؤساء الفرق ومسؤولي الرابطات الجهوية والولائية الذين سيكون لهم شرف التصويت لمساعدة المكتب الفدرالي على اتخاذ قراره النهائي.
الشيء المختلف الآن أن القرار مهما حدث في التصويت سيعود للمكتب الفدرالي بصفته صاحب القرار وفقا للمادة 82من القانون الأساسي للاتحاد الجزائري لكرة القدم، ويشير نفس المصدر أن الفاف تسعى لتمرير المخطط الثالث الخاص بايقاف الدوري نهائيا والغاء السقوط ليتحول الدوري العام المقبل الى دوري ب 20 فريقا في حين سيكون القسم الثاني بمجموعتين من 18 ناديا، أي بمعنى آخر سيضطر المكتب الفدرالي لإجراء تغيير جديد على المنافسة وهو ما يستدعي استدعاء جمعية عامة استثنائية أخرى لتمرير المشروع لكن ذلك يتعارض مع التعليمة الوزارية الصادرة الشهر الماضي والتي تمنع كل الفدراليات من اجراء تغييرات سنة الانتخابات ولو تعلق الأمر بتغيير نظام المنافسة،وهو ما وصفه البعض بالدوران في حلقة مفرغة ما من شأنه أن يضر بالكرة الجزائرية الخاسر الأكبر في هذا الصراع الثنائي.
ويتابع الشارع الرياضي عن كثب تطورات هذا الخلاف وكله توتر وخوف من مصير مجهول تتجه نحوه البطولة في زمن الكورونا، تحت مراقبة الفيفا التي رخصت للاستشارة التي رفضتها الوزارة..القضية للمتابعة.