بحضور وزير العدل حافظ الاختام الطيب لوح

صادق أعضاء مجلس الامة الثلاثاء على مشروع القانون المتعلق بحماية الطفل وذلك في جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس عبد القادر بن صالح وبحضور وزير العدل حافظ الاختام الطيب لوح.وفي كلمته له عقب المصادقة على هذا النص أكد السيد لوح أن هذا النص القانوني "يعزز الترسانة القانونية الوطنية في مجال حماية الطفل ويشكل لبنة تضاف الى الصرح القانوني الوطني". وأضاف أن القانون المصادق عليه "من شأنه أن يرقى بالتشريع الوطني للطفولة الى مستوى التشريعات الدولية مع الاخد بعين الاعتبار ثقافة المجتمع الجزائري", معتبرا في ذات السياق أن أهمية القانون يكمن في كونه "اطارا لحماية الطفل ويجمع بين الحماية الاجتماعية والقضائية ويراعي خصوصيات هذه الشريحة" من المجتمع. ومن أهم ما ينص عليه نص القانون استحداث هيئة وطنية يرأسها مفوض تتكفل بالتنسيق مع مختلف الهيئات المكلفة بحماية الطفل من أجل ضمان فاعليتها ونجاعتها في الميدان. كما يلزم القانون الدولة بمساعدة الاسر الهشة والمعوزة عندما تؤثر هذه الوضعيات على الطفل كما يجعل حمايته مسؤولية الجميع.