بحث فرص الشراكة في مجال الصناعات الغذائية

نظم مكتب "اي أس سي كومباني" للخدمات الذكيّة لقاء اقتصاديا جمع عدة متعاملين شباب في مجال الصناعات الغذائية لبحث فرص شراكة وتعاون في مختلف المجالات المتعلقة بنشاطهم من إنتاج وغيرها من الخدمات المتعلقة بالتعليب، التغليف، الشحن، النقل والترويج.وعرف اللقاء مشاركة أكثر من 20 مؤسسة أمس، ببرج الكيفان بالعاصمة، التقت في شكل لقاء أعمال سريع تميّز بمقابلات ثنائية دامت عشر دقائق لكل متعاملين اثنين وقسمت على ثلاث مجموعات. الأمر الذي سمح لكل متعامل بالتفاوض مع آخر قصد عرض خدماته والتعريف بمؤسسته ومنتوجاته.وأكد السيد محمد إسلام عياد، مسير مكتب "اي أس سي كومباني" في تصريح إعلامي أن الهدف من تنظيم هذا اللقاء يكمن في إعطاء فرصة للمؤسسات الصغيرة والجديدة وخاصة المقاولين الشباب في إقامة علاقات شراكة والحصول على صفقات بعد احتكاكهم بمتعاملين آخرين من خلال عرض خدماتهم، وتسهيل وصولهم إلى بعض الشركات التي قد لا تتاح لهم الفرصة في لقاء مسؤوليها خلال المعارض والتظاهرات الاقتصادية الكبرى.كما يهدف اللقاء أيضا للتعريف بالمنتوج الجزائري خاصة في مجال الخدمات المرافقة لمنتوجات الصناعات الغذائية لتمكين المؤسسات الناشئة من الحصول على أسواق من جهة، وتشغيل المؤسسات المحلية لاستثمار الأموال ببلادنا بدل البحث عن متعاملين أجانب خاصة في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية التي تعيشها الجزائر والتي تستدعي تنويع الاقتصاد وخلق قيمة مضافة للسوق حسب المتحدث .ويعد هذا اللقاء الذي عرف حضور متعاملين في مجال المشروبات، الحلويات، التعليب، وخبراء في التسويق وفي مجال إنشاء المؤسسات مبادرة أولى من نوعها مكّنت من جمع متعاملين عن طريق الأنترنت من خلال قيام مكتب الخدمات الذكيّة بوضع موقع إلكتروني تحت تصرف هؤلاء المتعاملين الراغبين في المشاركة لتسجيل أنفسهم والمشاركة مجانا في اللقاء دون دفع أي اشتراكات.وأفاد السيد عياد، أن المكتب الذي يمثله سيقوم بتنظيم لقاءات مماثلة مستقبلا بمعدل لقاء كل شهر يحاول من خلاله توسيع هذه المبادرات لقطاعات اقتصادية أخرى لتقريب المؤسسات الوطنية من بعضها البعض والتعريف بمنتوجاتها وخدماتها في خطوة لترقية المنتوج الوطني والتشجيع على استهلاكه بدء بالإقبال على الخدمات والمنتوجات المحلية التي تدخل في صناعة هذا المنتوج بدوره قبل تسويقه في شكله النهائي.ويعد قطاع الصناعات الغذائية في الجزائر أهم قطاع بعد المحروقات مساهمة في الناتج الداخلي الخام، بالإضافة إلى أهميته من حيث خلق مناصب الشغل في مجالات الزراعة والصناعات التحويلية الغذائية وكذا في مجال التوزيع بالجملة والتجزئة خلال السنوات الأخيرة، خاصة بعد دخول فاعلين جدد في المجال من القطاعين العمومي والخاص بفضل صدور نصوص تشريعية جديدة في المجال الفلاحي.ويساهم قطاع الصناعات الغذائية بنسبة 45 بالمائة من رقم أعمال القطاع الصناعي بما يعادل 2.6 مليار دولار، فيما بلغ عدد المؤسسات التي تنشط في هذه الشعبة أزيد من 22 ألف مؤسسة تشغّل أكثر من 145 ألف عامل. وهو ما يمثل 40 بالمائة من مجمل العاملين في القطاع الصناعي.