بحث فرص الشراكة في سوق تستورد 90 بالمائة من حاجياتها

يطمح متعاملون اقتصاديون تونسيون في مجال النسيج إلى التواجد في السوق الجزائرية التي توفر فرصا هامة في هذا المجال؛ بالنظر إلى كون 90 بالمائة من حاجيات الجزائر من الملابس، تُستورد من الخارج. وسمح اللقاء الذي نُظم أمس بالجزائر العاصمة لثلاثين شركة تونسية عاملة بهذا القطاع، بلقاء 150 متعاملا جزائريا لبحث فرص العمل والشراكة. ويُعد هذا اللقاء المهني تتمة لسلسلة من اللقاءات المبرمجة منذ 2014، والتي تتوجه للعديد من القطاعات، منها أربعة تم تنظيمها ولقاءان سينظمان قبل نهاية السنة الجارية.ذلك ما أوضحه ل "المساء" السيد رياض بالزرقة مدير الممثلية التجارية التونسية بالجزائر، والذي أشار إلى أن لقاء أمس هو الرابع من نوعه، بعد لقاءات خصت قطاعات مواد البناء والتكنولوجيات الحديثة والصحة، وأخرى ستنعقد قريبا، منها واحد في سوسة مخصَّص للتجهيزات الفندقية، وثان مخصص للصناعات الغذائية، سيُعقد في الفاتح ديسمبر بسطيف. وحسب مصدرنا، فإن مثل هذه اللقاءات تسعى ل "تجسيد الإرادة السياسية للبلدين، اللذين تشدد قيادتهما على ضرورة تطوير التعاون الاقتصادي والمبادلات بينهما، خاصة عشية انعقاد اللجنة المشتركة العليا نهاية الشهر الجاري، والتي يُنتظر أن تخرج بقرارات تعمل على تسهيل المعاملات والمبادلات التجارية والاستثمار بين البلدين".أما بخصوص الهدف من تواجد الشركات التونسية المتخصصة في النسيج والجلود والملابس في هذا اللقاء، فيرى السيد بالزرقة أن الأمر يتعلق بالبيع، ولكن الأهم منه هو البحث عن فرص شراكة؛ لأن "البيع يمكن أن يتوقف"، كما قال، في حين أن إقامة شراكات هي الطموح الذي يسعى له أغلب ممثلي الشركات التونسية المعروفة بجودة منتجاتها، التي جعلت من تونس خامس ممون لأوروبا في هذا المجال. ويُعد هذا اللقاء الأول من نوعه في النسيج، وقد حدد الطرف التونسي 20 فرع نشاط، به فرص واعدة للاستثمار بالجزائر. واعتبر محدثنا أن الظرف مناسب اليوم مع انهيار أسعار النفط والسياسة الجزائرية الجديدة لتطوير صناعتها، لاستغلال الفرص المتاحة بين الجزائر وتونس.وبخصوص النتائج المتوقعة من مثل هذه اللقاءات، فإن المسؤول التونسي تحدّث عن وجود نتائج ولو غير مباشرة، مشيرا إلى أنه منذ سنتين، "لوحظ أن الصادرات التونسية ارتفعت ب 40 بالمائة، لاسيما في مجالات مواد البناء ومكونات السيارات والمواد الصيدلانية... والأكيد أن اللقاءات ساهمت في ذلك". وفي الاتجاه الآخر، يأمل الجانب التونسي في جلب الاستثمارات الجزائرية نحو تونس، لاسيما أنها تُعد على الأصابع؛ إذ تم إحصاء تواجد حوالي 5 مستثمرين جزائريين يعملون بتونس، وحجم قليل جدا من الصادرات الجزائرية خارج المحروقات. ولاستدراك ذلك وتطوير العلاقات الاقتصادية بينهما وتجاوز بعض الإشكالات التي تعيق المتعاملين من البلدين، فإن السيد بالزرقة لا يرى إلا حلا واحدا، وهو "إقامة منطقة حرة بين البلدين" في أقرب الآجال.للإشارة، فإن الصادرات التونسية نحو الجزائر قُدّرت ب 477 مليون أورو في 2014، بزيادة قدرها 109 ملايين أورو مقارنة بسنة 2013. وتتكون أساسا من مواد البناء والمنتجات الميكانيكية والكهربائية والصيدلانية، إضافة إلى المواد الغذائية التي تشل أهم السلع المستورَدة من تونس. بينما قُدّرت الصادرات الجزائرية نحو تونس ب 1.2 مليار أورو، وأغلبها مكوَّن من الطاقة والمواد الأولية.وتوجد 150 مؤسسة صغيرة ومتوسطة مستقرة بالجزائر، تمثل حجما استثماريا ب200 مليون أورو، وتعمل في مجالات الخدمات وتكنولوجيات الإعلام والاتصال والبناء والأشغال العمومية والمالية والدراسات والاستشارات، فضلا عن الصناعة. أما بالنسبة للصادرات التونسية نحو الجزائر من النسيج، فقُدّرت بحوالي 3 ملايين أورو في 2014؛ بارتفاع نسبته 12 بالمائة مقارنة بسنة 2013. وتوجد 14 مؤسسة تونسية في هذا القطاع تصدّر منتجاتها نحو الجزائر في الوقت الراهن.ولاحظنا اهتماما كبيرا لدى المتعاملين الحاضرين في اللقاء؛ بتوسيع نشاطاتهم أو بالتواجد في السوق الجزائرية، حيث قال السيد أنيس عوني المسؤول التجاري بشركة "أراميز" المتواجدة في الجزائر، عبر عدد من العلامات التجارية في الألبسة النسائية والرجالية وألبسة الأطفال منها "بلو آيلند"، أن هناك رغبة لإقامة شبكة توزيع عبر كامل التراب الوطني بالشراكة مع متعاملين جزائريين، وكذا رغبة في إقامة سلسلة إنتاج بالجزائر في المستقبل.من جانبه، تأسّف السيد حمدي باني، وهو المدير العام لشركة عائلية تونسية متخصصة في إنتاج سراويل الجينز تصدَّر أغلبها نحو أوروبا، لارتفاع الرسوم الجمركية لهذه المنتجات عند تصديرها للجزائر والبالغة 30 بالمائة، وقال إنها العائق الأهم أمام غياب شركته عن السوق الجزائرية، لذا يسعى لإقامة شراكة مع جزائريين، تمكّنه من تسويق منتجاته في القريب، لاسيما وأنها من حيث السعر "تنافسية جدا"، كما أشار إليه.