بحث تشكيل حكومة وحدة وطنية والترتيبات الأمنية

يستأنف الحوار الذي تمت مباشرته بين رؤساء الأحزاب السياسية والمناضلين السياسيين الليبيين غدا بالجزائر العاصمة، برعاية بعثة الدعم الأممية في ليبيا، حسبما أعلنه الوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية والإفريقية السيد عبد القادر مساهل، حيث ينتظر أن يركز الاجتماع على مسألة "تشكيل حكومة وحدة وطنية إضافة إلى الترتيبات الأمنية".جاء ذلك في تصريح للسيد مساهل، أول أمس، لوكالة الأنباء الجزائرية، حيث أشار إلى أن بعثة الدعم الأممية في ليبيا يقودها الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة برنادينو ليون. وقد تمت مباشرة هذا الحوار الذي جمع بين القادة السياسيين الليبيين يومي 10 و11 مارس الفارط بالجزائر العاصمة. وقد رفض المشاركون في هذا اللقاء كل شكل من أشكال التدخل الأجنبي، والتزموا بالتوصل إلى حل سياسي للأزمة حفاظا على سيادة ليبيا ووحدتها الوطنية والترابية. كما أدانوا الإرهاب في ليبيا، خاصة ذلك الذي تمارسه الجماعات الإرهابية الناشطة تحت تسميات "داعش وأنصار الشريعة والقاعدة". وقد أكدت الممثلة العليا للسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي فدريكا موغريني، أمس، أن استئناف الحوار السياسي الليبي في الأيام المقبلة سيكون "خطوة مهمة" نحو اتفاق سياسي لتشكيل حكومة وحدة وطنية ووقف الأعمال العدائية في ليبيا. وكان الوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية والإفريقية قد شارك يوم 8 أفريل الجاري، في اجتماع مصغر ضم الجزائر وإيطاليا ومصر بروما، وذلك لبحث تطور الأوضاع في ليبيا وسبل حل الأزمة بعيدا عن أي تدخل عسكري.وكان السيد مساهل، قد أكد خلال هذا الاجتماع أهمية تنسيق الجهود مع إيطاليا ومصر من أجل مرافقة الليبيين في جهودهم للخروج من الأزمة عن طريق حوار شامل يسمح في مرحلة أولى، بتشكيل حكومة وحدة وطنية مثلما اقترحته منظمة الأمم المتحدة، موضحا أن الإشارات التي يوجهها الأشقاء الليبييون بشتى توجهاتهم باستثناء الإرهابيين المدرجين من قبل الأمم المتحدة على قائمة المنظمات الإرهابية، تعكس إرادة الليبيين في التوصل إلى تسوية الأزمة التي تهدد بلدهم عن طريق الحوار والسياسة. وشكل هذا الاجتماع مناسبة للجزائر لتجديد موقفها بشأن إيجاد حل سلمي لأزمة هذا البلد الشقيق، من خلال السعي لتقريب وجهات النظر بين الفرقاء الليبيين، والبحث عن مخرج سلمي لهذه الأزمة.وكان اجتماع الجزائر الذي جمع النشطاء السياسيين الليبيين ناجحا باعتباره محطة لإرساء التوافق الوطني بين فرقاء هذا البلد، حيث حرصت الجزائر على التحضير لهذا الموعد لعدة أشهر، عقدت خلالها اجتماعات سرية مع 200 شخصية ليبية أفضت إلى التوقيع على تعهدات واتفاقات مكتوبة.وقد رحبت المجموعة الدولية وعلى رأسها منظمة الأمم المتحدة بتنظيم لقاء الجزائر،لا سيما وأن أهميته تتجلى بالخصوص في المشاركة النوعية للنشطاء السياسيين، الذين لهم ثقل وتأثير على الساحة السياسية الليبية.ولم تأل الجزائر جهدا منذ بداية الأزمة الليبية في دعوة فرقاء هذا البلد إلى اعتماد لغة الحوار والتوافق والتخلي عن الصراعات الهدامة التي قد تنسف بمكونات الدولة وبوحدة وسيادة المجتمع الليبي، مع العمل على اتخاذ الإجراءات الضرورية لمصالحة وطنية باتت حتمية ووضع مؤسسات ذات مصداقية وفعالية.وتركزت مساعي الجزائر لإيجاد حل سلمي للأزمة الليبية على ضرورة التوصل إلى تنصيب حكومة وحدة وطنية، كون مواجهة الإرهاب في ليبيا لا يمكن أن تكون دون وجود مؤسسات شرعية.وعلى هذا الأساس لم تتردد بلادنا منذ بداية الأزمة الليبية في دعوة فرقاء هذا البلد إلى اعتماد لغة الحوار والتوافق و التخلي عن الصراعات الهدّامة التي قد تنسف بمكونات الدولة، وبوحدة وسيادة المجتمع الليبي، مع العمل على اتخاذ الإجراءات الضرورية لمصالحة وطنية باتت حتمية ووضع مؤسسات ذات مصداقية وفعالية.وكان وزير الخارجية السيد رمطان لعمامرة، قد أكد في وقت سابق أن دور الجزائر في حل الأزمة الليبية هو تسهيل الحوار بين فرقاء هذا البلد، مشيرا إلى أن رؤية بلادنا ترتكز على المثابرة والعمل من أجل تهيئة الأرضية الملائمة لانطلاقه على أسس وأهداف مقبولة.وقد أعربت الجزائر عن ارتياحها لكون الخطاب الدبلوماسي الدولي الحالي المتعلق بحل الأزمة الليبية أصبح يركز على الحوار والمصالحة الوطنية وعلى تعزيز المؤسسات الليبية، مما يشكل خطوة حاسمة على الطريق الصحيح.