بتهمة تسلم رشوة و التزوير و اختلاس الأموال

تطرقت أمس محكمة الجنح الابتدائية بحي جمال الدين إلى قضية التزوير و الرشوة و اختلاس أموال خاصة توبع على أساسها عون محفظي بمؤسسة "سوسييتي جينيرال" يبلغ من العمر 50 سنة و قد التمس ممثل الحق العام في حقه تسليط عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا مع تسديد غرامة مالية فيما أجلت المحكمة النطق بالحكم للجلسة المقبلة.و كان المدير الجهوي لدى مؤسسة "سويسيتي جينيرال" أودع شكوى لدى مصالح الأمن مفادها تعرض المؤسسة للاختلاس من قبل عون محفظي بالبنك بعد أن كان يقوم بالتلاعب بالحسابات المصرفة إلى جانب حصوله على رشوة مرفقا ملفه بتصريح شرفي اعترف بموجبه بالأفعال المنسوبة إليه.و على إثرها باشرت ذات المصالح تحقيقاتها المعمقة حول القضية و التي أفضت إلى توقيف المتهم مؤخرا و اقتياده إلى مركز الأمن لاستكمال التحقيقات ثم إحالته بموجبه على العدالة بتهمة التزوير و الرشوة و اختلاس أموال خاصة.خلال جلسة المحاكمة التي جرت وقائعها أمس و التي حضر فيها المتهم تضاربت تصريحاته مؤكدا بأنه قام بكتابة التصريح الشرفي تحت ضغوطات كونه في ذلك الوقت كان يعيش اضطرابا نفسيا،إلا أن النيابة العامة التمست عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا مع تسديد غرامة مالية مفروضة السداد،لتؤجل هيئة المحكمة النطق بالحكم والفصل في قضية الحال إلى موعد لاحق .