بتهمة التزوير وخيانة الأمانة

06 أشهر حبسا نافذا لرئيس بلدية امجدل السابقأصدرت نهار أمس محكمة الجنح ببوسعادة عقوبة الحبس النافذ 06 أشهر وغرامة مالية قدرها 30 ألف دينار جزائري ضد رئيس بلدية أمجدل السابق بتهمة التزوير في وثائق وشهادات إدارية وجنحة الاستمرار في ممارسة وظيفة بعد انتهائها قانونا وخيانة الأمانة فيما استفاد 14 متهما من ضمنهم موظفون بالبلدية ومواطنين من البراءة من التهم المنسوبة إليهم.القضية تعود الى سنة 2013 على إثر معلومات وردت إلى عناصر فصيلة الأبحاث التابعة لمجموعة الدرك الوطني بالمسيلة مفادها تورط رئيس بلدية سابق في عملية تضخيم فواتير استهلاك المازوت وقطع الغيار وتحرير وثائق إدارية تتعلق بتسوية ومطابقة البنايات في إطار القانون 08/15 بعد انتهاء عهدته الانتخابية، حيث أدين بعقوبة الحبس النافذ 06 أشهر فيما برأت بقية المتهمين بارتكاب جنحة الحصول بغير وجه حق على وثائق إدارية واستعمالها وجنحة التزوير في وثائق إدارية.