بتهمة التزوير والاستغلال السيء للوظيفة إدانة رئيس بلدية حاسي بونيف الأسبق بسنة سجنا نافذا

أدانت محكمة السانيا بوهران، مساء أول أمس، رئيس بلدية حاسي بونيف الأسبق بعام حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 10 ملايين سنتيم، بتهمة التزوير واستعمال المزوّر وإساءة استغلال الوظيفة، علما أن وكيل الجمهورية التمس في حقه 18 شهرا حبسا نافذا. وكانت المحكمة ذاتها نظرت، قبل 3 أسابيع، في هذه القضية التي فجرها رئيس تعاونية عقارية تدعى ''المستقبل''، حيث أودع قبل 10 أشهر شكوى على مستوى وكيل الجمهورية لدى محكمة فديل ضد كل من رئيس بلدية حاسي بونيف الأسبق ورئيس المصلحة التقنية والتعمير بالبلدية، يتهمهما فيها بالتزوير واستعمال المزوّر وإساءة استغلال الوظيفة، وذلك على خلفية تسليم البلدية قرار تجزئة لشخص كان في نزاع معه حول رئاسة التعاونية، والقضية كانت بين يدي العدالة. وتم تحويل الملف إلى محكمة السانيا، كون المتهم الرئيسي كان يمارس مهامه في الإقليم. وبعد سماع رئيس المحكمة جميع الأطراف المتنازعة واستماعه لمرافعات النيابة والدفاع، أجّل المداولة لأسبوعين ثم أسبوع ثالث لينطق، أول أمس، بالحكم المعلن عنه سابقا ضد رئيس البلدية الأسبق.