بتهمة الإهمال المؤدي إلى اختلاس 5.2 مليار سنتيم 3 سنوات حبسًا لقابض رئيسي سابق لبريد أم البواقي

 أيدت، نهاية الأسبوع، محكمة الجنايات لمجلس قضاء أم البواقي الحكم الابتدائي الصادر ضد القابض الرئيسي السابق الذي كان على رأس القباضة البريدية الرئيسية لمدينة أم البواقي، حيث أدانته بعقوبة الحبس لمدة 3 سنوات سجنا نافذا، وذلك بعدما وجهت له تهمة الإهمال في قضية اختلاس أموال عمومية.تفاصيل هذه القضية تعود إلى أكتوبر 2004، حين تم اكتشاف عملية سطو واختلاس على مستوى القباضة الرئيسية لمدينة أم البواقي في أعقاب اختفاء مبلغ مالي ضخم يقدر بـ 5.2 مليار سنتيم، ليتم فتح تحقيق من طرف الشرطة المالية والاقتصادية التي حققت مع موظفي القباضة وتم توجيه التهمة للقابض الرئيسي ونائبه والحارس الليلي.كما توصل التحقيق الأمني إلى اكتشاف مكان جزء من المبلغ المسروق مخبأ بإحدى أقسام مركز التكوين المتواصل المجاور، حيث تم استرجاع 3.2 مليار سنتيم ليتم توجيه التهمة لحارس المركز المذكور الذي أخفى المبلغ المسروق، في حين وجد القابض الرئيسي المدعو (ع.ح)، 60 سنة، نفسه أمام تهمة الإهمال، حيث تم إحالتهم جميعًا على العدالة التي أصدرت آنذاك أحكامًا مابين 8 إلى 10 سنوات سجنًا نافذًا، أما القابض فقد أدين بثلاث سنوات حبسًا نافذًا بتهمة الإهمال وترك المبلغ المذكور عرضة للضياع والسرقة.إلا أن المتهم تقدم بالطعن في الحكم المذكور بحجة أنه بريء من التهمة ليتم إعادة النظر من جديد في قضيته وجدولتها في هذه الدورة الجنائية التي التمست فيها النيابة العامة تسليط عقوبة 10 سنوات سجنًا نافذًا ضده، حيث اعتبرت تهمة الإهمال في قضية تتعلق بأموال عمومية تهمة خطيرة إلى درجة أنها على نفس الدرجة والخطورة التي يشكلها الاختلاس، لكن بعد المداولة أيدت محكمة الجنايات الحكم الابتدائي الصادر عن محكمة أم البواقي الابتدائية.  عمّـار قـردود