باماكو ومجموعة الإكواس تتوصل إلى اتفاق على شروط انتشار قوة إفريقية في مالي

رضخت جمهورية مالي لضغوطات المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا التي هددتها بوقف العلاقات معها وفرض حصار اقتصادي عليها إذا ما لم تقبل بتدخل عسكري في جزئها الشمالي الخاضع لسلطة الجماعات المسلحة منذ عام، بالموافقة على نشر قوات إفريقية على أراضيها يكون مقرها العاصمة باماكو.
توصلت باماكو والمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا إلى اتفاق على شروط انتشار قوة افريقية في مالي على أن يكون مقرها العام في باماكو حسب ما أعلنه وزيرا دفاع مالي وساحل العاج “ياموسى كامارا" و«بول كوفي"، وأشار وزير الدفاع العاجي إلى أنه يمكن القول إن مالي والمجموعة الاقتصادية لغرب إفريقيا بلغتا مرحلة تنفيذ عمليات القوات على الأراضي المالية، معلنا عن ترحيبه بهذا الاتفاق الذي من شأنه، كما قال، أن يضع حدا لتحركات الجماعات الإسلامية المسلحة بالمنطقة الشمالية من البلاد بالرغم من أن القوة العسكرية ستتشكل من الدول الأعضاء في مجموعة الإكواس وليست مختصرة على قوات مالية محضة، إلا أن وزير الدفاع العاجي لم يتوان في التأكيد على أن الحديث جارٍ على قوة أجنبية بل نقصد قوات المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا وليس قوات أجنبية.
وأكد وزير الدفاع المالي تصريحات نظيره العاجي ولفت إلى أن المقر العام لقوات المجموعة الإفريقية سيكون في باماكو. وسبق للرئيس المالي “ديونكوندا تراوري" أن أعلن منذ 3 أيام رفضه انتشار قوات عسكرية مقاتلة، إلا أنه تقدم في بداية سبتمبر الحالي بطلب مساعدة رسمي من المجموعة الإفريقية، فيما لا تزال حركات مسلحة قريبة من تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي تسيطر على شمال مالي.