بالموازاة مع تراجع أثمان العديد من المنتجات بالجزائر

جلاب‮: ‬ملف إستيراد السيارات المستعملة قيد الدراسة
لمح وزير التجارة،‮ ‬سعيد جلاب،‮ ‬إلى انهيار وشيك لأسعار السيارات في‮ ‬الجزائر،‮ ‬عقب استكمال كل الإجراءات الخاصة برفع التجميد عن استيراد المركبات المستعملة لأقل من ثلاث سنوات،‮ ‬ويأتي‮ ‬هذا في‮ ‬سياق موجة تراجع أسعار المواد الاستهلاكية التي‮ ‬تشهدها بلادنا مؤخرا‮.‬ وقال وزير التجارة،‮ ‬سعيد جلاب،‮ ‬أمس،‮ ‬إن ملف استيراد السيارات المستعملة لا‮ ‬يزال قيد الدراسة‮. ‬وكشف الوزير عن استحداث منطقة إفريقية حرة للتبادل التجاري،‮ ‬أين قامت‮ ‬24‮ ‬دولة بالتوقيع عليه،‮ ‬وأضاف‮: ‬مع ذلك،‮ ‬يجب دراسة تكلفة المنتوج الجزائري،‮ ‬ودراسة الرسوم الجمركية كونها جد مرتفعة‮ .‬ كما نفى وزير التجارة،‮ ‬إيفاده بأي‮ ‬معلومة حول‮ ‬غلق سوق تيجلابين للسيارات‮. ‬وقال الوزير في‮ ‬هذا الشأن‮: ‬لم تصلني‮ ‬أي‮ ‬معلومة حول‮ ‬غلق سوق تيجلابين‮ . ‬من جانب آخر،‮ ‬شدد الوزير على ضرورة تنظيم الاسواق الفوضية وادماج الشباب المستفيد منها بشكل قانوني،‮ ‬كما تحدث عن سعر فاكهة الموز،‮ ‬حيث قال‮: ‬يجب أن لا تتعدى أسعار الموز‮ ‬200‮ ‬دينار‮ .‬ وفي‮ ‬وقت سابق،‮ ‬كشفت مصادر مقربة من الملف ل السياسي‮ ‬،‮ ‬أن الحكومة ستسمح رسميا باستيراد السيارات المستعملة لأقل من ثلاث سنوات بداية من الفاتح من شهر سبتمبر المقبل‮. ‬وأشارت المصادر،‮ ‬إلى أن اللجنة الوزارية المكلفة بضبط شروط هذا النشاط قد فصلت في‮ ‬الخطوط العريضة للملف اين أقرت تسهيلات جديدة للجزائريين،‮ ‬حيث قررت التراجع عن بعض الشروط التعجيزية التي‮ ‬تحدث عنها وزير التجارة،‮ ‬سعيد جلاب،‮ ‬خلال إعلانه عن رفع التجميع عن هذا النشاط‮. ‬وبحسب مصادرنا،‮ ‬فقد تم رفع شرط امتلاك حساب بنكي‮ ‬بالعملة الصعبة لاستيراد المركبات،‮ ‬كما أن النشاط سيشمل كل أنواع السيارات ولن‮ ‬يتم حصره في‮ ‬علامات معينة،‮ ‬مثلما تحدثت عنه بعض المصادر الإعلامية‮. ‬وسيتم السماح لكل مواطن جزائري‮ ‬باستيراد سيارة مستعملة واحدة في‮ ‬ظرف‮ ‬24‮ ‬شهرا،‮ ‬مثلما أكدته ذات المصادر ل السياسي‮ . ‬وبخصوص قيمة الرسوم التي‮ ‬أحدثت جدلا كبيرا في‮ ‬الساحة الوطنية،‮ ‬تقول مصادرنا‮: ‬التصور الجاري‮ ‬اعداده من قبل وزارتي‮ ‬المالية والتجارة حول التعريفات الجمركية الواجب تحديدها لمثل هذه الصفقات،‮ ‬قد‮ ‬يتم من خلاله إلغاء الرسم على القيمة المضافة‮ ‬TVA‮ ‬حتى لا تتجاوز قيمة الضرائب‮ ‬30‮ ‬بالمائة من قيمة المركبة المستوردة،‮ ‬بالمقابل تم فرض قائمة مرجعية لأسعار المركبات من أجل ردع محاولات التصريح الكاذب بأسعار السيارات المستوردة‮ .‬ وتجدر الإشارة،‮ ‬إلى أن استيراد السيارات المستعملة التي‮ ‬تقل عن‮ ‬3‮ ‬سنوات محظور بموجب قانون المالية التكميلي‮ ‬لسنة‮ ‬2005‮.‬ وفي‮ ‬2016،‮ ‬أخضعت السيارات الجديدة إلى نظام رخص الاستيراد قبل أن‮ ‬يتم تعليقها للاستيراد بدءا من‮ ‬2018‮. ‬ومنذ ذلك الحين،‮ ‬أصبحت السيارات المركبة محليا المنتوجات الوحيدة المتوفرة للاقتناء على مستوى السوق الوطنية‮.‬ وسيسمح استئناف استيراد السيارات المستعملة الذي‮ ‬تعتزم الحكومة تطبيقه بالضغط على سوق السيارات المركبة محليا،‮ ‬وبالتالي‮ ‬انخفاض أسعار المركبات،‮ ‬كما‮ ‬يندرج هذا الاجراء في‮ ‬إطار تصور شامل حول صناعة السيارات‮ ‬يوجد طور التحضير وسيتكفل لاسيما بإشكالية التركيب‮ ‬CKD/SKD،‮ ‬وهذا بعدما بلغت فاتورة استيراد مجموعات‮ ‬CKD‮ ‬الموجهة لصناعة تركيب السيارات السياحية حوالي‮ ‬3‮ ‬ملايير دولار سنة‮ ‬2018،‮ ‬حسب أرقام الجمارك الجزائرية‮.‬‭ ‬ ‭