بالشراكة مع مؤسسة البوردي الجزائرية مصنع صيني لمعدات الأشغال العمومية بالجزائر قريبا

أعلن المجمع الحكومي الصيني آكس سي أم جي ، عن إنشاء أول وأكبر مصنع في إفريقيا لصناعة معدات وآلات الأشغال العمومية والبناء قريبا بالشراكة مع شركة البوردي بعد افتتاح مركز للصيانة وقطع الغيار، في إطار خدمات ما بعد البيع.  أشرف كل من المدير العام للمجمع الصيني، آكس سي أم جي ،  وانغ يونغ سون ومسؤول شركة البوردي ، سفيان بن بوردي بداية الأسبوع الجاري على افتتاح مركز للصيانة وقطع الغيار، بمقر الشركة الكائن بأولاد هدّاج، لتدعيم الشراكة بين الشركتين أكثر فيما يخص خدمات ما بعد البيع، ولإعطاء الحلول لكل المشاكل التي يطرحها الزبائن، بعد 6 سنوات من الاستثمار المشترك؛ حيث تعتبر الجزائر ضمن المتعاملين الـ3 الأوائل مع المجمع الصيني من إفريقيا، وستكون أول قبلة لمصنع هذه العلامة قاريا. وأكد ممثلو هذه العلامة استعدادهم لدعم الجزائر تكنولوجيا ونشر وحداتهم الصناعية والخدماتية في عدة ولايات، طبعا إن توفرت الحلول وتم تسخير الإمكانيات. وفي هذا الصدد، طلب المدير العام المجمع الصيني، آكس سي أم جي ، وانغ يونغ سون، من الحكومة الجزائرية ومن بلدية أولاد هدّاج أيضا، الدعم والمساندة من أجل منح المجمع عقارا صناعيا يتلاءم ومشروع بناء مصنع ضخم والورشات التابعة له، حيث أكد أن البرازيل اقترحت عليهم نصف مليون متر مربع، لإنجاز المصنع، إلا أن الاختيار وقع على شركة البوردي الجزائرية، التي يديرها سفيان بن بوردي، لاحتلالها مركزا متقدما ضمن أحسن 20 شريك للمجمع الصيني عالميا. وبالنظر إلى إمكانيات الجزائر من حيث المواد الخام والمواد الأولية، وكذا تموقعها الهام قاريا وجهويا، تسعى آكس  سي أم  جي لبناء أول وأكبر مصنع إفريقي بضواحي أولاد هدّاج، بولاية بومرداس.وقد رحّب رئيس المجلس الشعبي البلدي، السعيد بوثلجة، بالفكرة وأبدى استعداد بلديته لمدّ يَد العون، لا سيما إن طبق المجمع وعوده، بضمان تكوين الإطارات وتشغيل يد عاملة جزائرية تصل إلى حدود 100 بالمائة، لأجل أن يعتمد المصنع مستقبلا على كفاءاته المحلية دون اللجوء إلى الأجانب. وقال يونغ سون: نحن أحسن مجمع حكومي في الصين، لذلك نريد شراكة حكومية قوية مع الجزائر، لأننا نعتبرها الأحسن قاريا وجهويا، ونطلب المساندة والتحفيز معنويا، لاستغلال فائض السيولة المالية الذي يتمتع به مجمعنا حاليا في استثمار حيوي واستراتيجي على المدى البعيد . موضحا أنهم يرحبون بكل الإجراءات القانونية المستحدثة، وأعلنوا خضوعهم لها من الآن، لأنها إجراءات حمائية، مثلها مثل الإجراءات الحكومية ببلدهم الصين.