بالرغم من المعارضة التي أبدوها خلال المناقشات ‏أعضاء مجلس الأمة يصادقون على ثلاثة مشاريع قوانين

صادق نواب المجلس الشعبي الوطني بالأغلبية على ثلاثة مشاريع قوانين تتعلق بمشروع القانون العضوي للانتخابات، مشروع قانون حالات التنافي مع العهدة البرلمانية، ومشروع القانون المتعلق بتوسيع تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة، ليكون بذلك أعضاء الغرفة الأولى  للبرلمان وافقوا على رأي الأغلبية البرلمانية المتمثلة في نواب الغرفة الثانية بالرغم من الانتقادات والمعارضة التي أبدوها لبعض مواد وتعديلات مشاريع القوانين التي أدخلها المجلس الشعبي الوطني.
عبر السيد الطيب بلعيز وزير العدل حافظ الأختام عن ارتياحه لمصادقة البرلمان على هذه المشاريع، معتبرا أن قانون حالات التنافي مع العهدة البرلمانية سيطبق بصرامة ميدانيا لمنع النواب من ممارسة وظيفة ثانية خلال عهدتهم البرلمانية لجعلهم يتفرغون للمهام التي انتخبهم الشعب من أجلها، حيث أضاف الوزير في تصريح للصحافة على هامش المصادقة على مشاريع القوانين الثلاثة المذكورة بمجلس الأمة، أول أمس، أن النواب بموجب هذا القانون سيعملون في إطار شفاف ويتفرغون لأداء المهمة التشريعية والنيابية بعيدا عن أي ضغوطات من شأنها التأثير على دورهم في البرلمان أو تسبب لهم مضايقات تتنافى مع مقامهم كممثلين للشعب وفقا لما ينص عليه الدستور الذي يؤكد على الحفاظ على استقلالية البرلمان وتفرغ البرلماني لمهامه الرقابية والتشريعية بعيدا عن أية تبعية.
وللتذكير فإن المقصود من حالات التنافي بمفهوم هذا القانون هو الجمع بين العضوية في البرلمان وعهدة انتخابية أخرى أو بينها وبين المهام أو الوظائف أو الأنشطة المحددة فيه.
وحدد النص حالات التنافي في العضوية في الحكومة والمجلس الدستوري وفي عهدة انتخابية أخرى في مجلس شعبي منتخب وفي وظيفة أو منصب في الهيئات والإدارات العمومية ومنصب في مؤسسة أو شركة، تجمع تجاري، مالي، صناعي، حرفي، فلاحي أو العضوية في أجهزتها الاجتماعية، بالإضافة إلى ممارسة نشاط تجاري أو مهنة حرة شخصيا أو باسم البرلماني أو ممارسة مهنة القضاء، وكذا وظيفة أو منصب لدى دولة أجنبية أو منظمة دولية حكومية أو غير حكومية، غير أن القانون يستثني بعض النشاطات كالأعمال المؤقتة لغرض علمي أو إنساني أو التعليم العالي والبحث العلمي وأداء مهمة مؤقتة للدولة لا تتجاوز سنة. علما أن القانون يجبر البرلماني على إعلام البرلمان بهذه المهام المسموح له بممارستها قبل مرور 30 يوما من أدائها وإلا يعتبر غيابه استقالة من البرلمان.
من جهة أخرى، عبر السيد بلعيز عن تفهمه لمعارضة بعض أعضاء مجلس الأمة لمشاريع القوانين الثلاثة المصادق عليها، خاصة ما تعلق بقانون توسيع تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة الذي رفض بعض الأعضاء في الغرفة العليا للبرلمان التعديلات التي أدخلت عليه مثلما أكدته عضو مجلس الأمة، السيدة زهرة ظريف بيطاط، التي أبدت معارضة جد شديدة للتعديلات التي أدخلت عليه ودعت رئيس الجمهورية للتدخل شخصيا لإنقاذ المشروع وإعطائه قراءة ثانية.
وفي هذا السياق؛ أضاف وزير العدل أنه يتفهم رأي المعارضة لمشاريع هذه القوانين وفقا لمبادئ الديمقراطية التي يكرسها الدستور، غير أن الديمقراطية تقتضي قبول الأقلية لرأي الأغلبية التي صوتت على مشاريع هذه القوانين.
وتمسكت السيدة ظريف بيطاط برأيها الرافض للتعديلات التي أدخلها المجلس الشعبي الوطني على مشروع قانون تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة وكانت الوحيدة التي صوتت ضد المشروع.