بالدينار الجزائري

يتوقع مشروع قانون المالية لسنة 2016 ان تبلغ نفقات التسيير 3ر4.807 مليار دج (مقابل 2ر4.972 مليار دج في قانون المالية التكميلي 2015).وفيما يلي توزيع هذه الميزانية حسب القطاعات الوزارية الأرقام بين قوسين خاصة بقانون المالية التكميلي 2015 وهذا للمقارنة (الوحدة مليار دج).- رئاسة الجمهورية 9ر7 (3ر8)- مصالح الوزير الاول 4ر3 (6ر3)- الدفاع الوطني 2ر1.118 (9ر1.047)- الداخلية و الجماعات المحلية 1ر426 (8ر586)- الشؤون الخارجية و التعاون الدولي 5ر30 (2ر42)- الشؤون المغاربية و الاتحاد الافريقي و الجامعة العربية (الوزارة الاولى)-العدل 4ر73 (5ر77)- المالية 3ر95 (4ر92)- الطاقة 8ر44 (8ر46)- الصناعة و المناجم 3ر5 (5ر5)- الفلاحة والتنمية الريفية و الصيد 2ر254 (3ر255)- المجاهدين 6ر248 (3ر252)- الشؤون الدينية و الاوقاف 03ر26 (06ر27)- التجارة 5ر20 (4ر24)- النقل 2ر11 (7ر12)- الموارد المائية و البيئة 6ر17 (3ر21)- الاشغال العمومية 08ر19 (1ر20)- السكن والعمران والمدينة 3ر21 (8ر22)- التربية الوطنية 05ر764 (6ر746)- التعليم العالي والبحث العلمي 1ر312 (3ر300)- التكوين والتعليم المهنيين 3ر50 (8ر50)- العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي 4ر226 (09ر235)- تهيئة العمرانية والسياحة و الصناعة التقليدية 1ر4 (2ر6)- الثقافة 05ر19 (7ر25)- التضامن الوطني والاسرة وشؤون المرأة 8ر118 (8ر131)- العلاقات مع البرلمان 24ر0 (27ر0)- الصحة والإسكان واصلاح المستشفيات 4ر379 (9ر381)- الشباب و الرياضة 2ر37 (6ر40)- الاتصال 3ر19 (9ر18)- البريد تكنولوجيات الاعلام والاتصال 8ر3 (9ر3)-التكاليف المشتركة 1ر448 (4ر479).مشروع قانون المالية 2016: توزيع ميزانية التجهيز بحسب قطاع النشاطالجزائر - يتوقع مشروع قانون المالية لسنة 2016 ميزانية التجهيز ب 8ر3.176 مليار دج تتكون من نفقات الاستثمار ب 3ر2.403 مليار دج و عمليات برأس المال ب 4ر773 مليار دج. فيما يلي توزيع هذه الميزانية حسب القطاعات (الوحدة: مليار دج).- الصناعة 37ر7- فلاحة و موارد مائية 43ر271- دعم للخدمات الانتاجية 22ر36- هياكل اقتصادية وادارية 7ر685- التعليم و التكوين 75ر159- الهياكل الاجتماعية-الثقافية 12ر113- دعم الحصول على السكن 78ر469- مختلفة 600- الخطط البلدية للتنمية 60 اجمالي الاستثمارات 4ر2.403- دعم النشاط الاقتصادي (منح لصناديق التخصيص الخاصة وخفض نسب الفائدة) 9ر542- احتياطي المصاريف غير المتوقعة 5ر230 اجمالي عمليات الراس مالي 4ر 773و بالاضافة الى هذه الميزانية تم تسقيف ترخيص برنامج يقدر ب 2ر1.894 ملياردج و هذا المبلغ يغطي تكلفة اعادة تقييم البرنامج الساري و تكلفة البرامج الجديدة من المحتمل ان تسجل خلال سنة 2016 يؤكد مشروع القانون.