بارونات الإستيراد تلاعبوا بنصف مليون طن من الذرة

فتحت اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد، ملف استيراد الأعلاف الحيوانية، وهو الملف الذي يحدث كل سنة فضائح ثقيلة، سواء في شق الإستيراد أو الإنتاج أو الدعم الذي تقدمه المصالح المعنية لوزارة الفلاحة. يتحرى المحققون حسب مصادر الوطني، في إختفاء أكثر من 500 ألف طن من الذرة، كانت موجهة لدعم الفلاحين المختصين في تربية الدواجن، بين ديسمبر2007 وجانفي 2008 وهي السنة التي عرفت استيراد أكثر من 3 ملايين وحدة من الدجاج المنتج للحوم، و400 ألف أخرى منتجة للبيض، غير أن كل الدعم الذي قدمته الوزارة المعنية، راح هباء منثورا بعد أن كشف التحقيق تبديد أزيد من 500 مليار دون أن تتمكن مختلف البنوك التي قدمت الدعم بطلب من وزارة الفلاحة من إستعادتها. وتؤكد مصادر الوطني، أنه تم إحصاء 858 عملية دعم قدمت للفلاحين، تخص أشغال تهيئة مواقع تربية الدجاج، سواء منه المنتج للحوم أو ذلك المنتج للبيض، هذا الأخير إكتشف المحققون بشأنه، عمليات إحتيال كبيرة نفذها فلاحون وإطارات، من خلال إستفادتهم من دعم مادي يقدر بالملايين، في حين أنهم لم يقوموا بتنفيذ المشروع على أرض الواقع، حيث أحصت المصالح المعنية، أكثر من 700 عملية عبر التراب الوطني، تخص عمليات الإستثمار في الدجاج الأحمر المنتج للبيض، ولدى التحقيق، تم الكشف أن مختلف العمليات لم تجسد، غير أن المعنيين قدموا عذرا مفاده أن الدواجن التي إستفادوا منها في إطار الدعم الفلاحي، تعرضت للوفاة بسب الظروف الطبيعية السيئة، وعلى صعيد آخر، فتحت المصالح المختصة تحقيقا معمقا في كل عمليات الإستيراد التي قامت بها مؤسسات خاصة مختصة في إنتاج أعلاف الدجاج، بعد أن كشفت التحقيقات، عمليات مضاربة قام بها أصحاب هذه المؤسسات، حيث وصل سعر القنطار الواحد بين سنوات 2008 إلى 2010 أزيد من 4000دج، وهو ما أحدث فوضى حقيقة في سوق تربية الدواجن، وساهم بشكل كبير في تقلص الإنتاج، حيث أحصى التحقيق أزيد من 120 بارون إستغلوا ما سمي بأزمة الذرة، متحايلين بذلك على وزارة الفلاحة والعشرات من الفلاحين، وتفيد التحقيقات، أن من بين المتورطين، إطارات بوزارة الفلاحة، ساهموا في افتعال الأزمة، محققين أرباحا خيالية، على إعتبار أنهم يشغلون مناصب حساسة في الوزارة، إلى جانب حصولهم على تراخيص إستيراد شخصية، قاموا من خلالها بكسب العشرات من الملايير.