بارة يبرز مقاربة الجزائر وتجربتها في مكافحة الإرهاب تعبئة الجبهة الداخلية بالتركيز على البعد السياسي

جدد مستشار رئيس الجمهورية، السيد كمال رزاق بارة، دعم الجزائر التام للاستراتيجية الأممية لمكافحة الإرهاب واقتراحها الإبقاء عليها مفتوحة لتكييفها مع التطورات التي تشهدها الآفة، كما دعا إلى ضرورة تنسيق كافة الجهود على المستويين الإقليمي ومتعدد الأطراف لإنجاح مساعي مكافحة الإرهاب، وأوضح أن مقاربة الجزائر في هذا المجال تعتمد على تعبئة الجبهة الداخلية وإيلاء أهمية قصوى للبعد السياسي، مبرزا أهمية التجربة الجزائرية التي اعتمدت أساسا على سياسة المصالحة الوطنية.
واستعرض السيد بارة في اللقاء الثالث الخاص باستراتيجية الأمم المتحدة حول مكافحة الإرهاب والذي اختتم مساء أول أمس بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، العناصر الرئيسية للمقاربة التي تتبعها الجزائر في مكافحة الإرهاب والنابعة -حسبه- من تقييم البلاد للتهديدات والتحديات التي تطرحها هذه الآفة، مؤكدا أن هذه المقاربة التي تشكل مساهمة هامة في الجهود الإقليمية والدولية من أجل تعاون وتنسيق أكبر لمكافحة الإرهاب، ترتكز بشكل كبير على ضرورة تعبئة الجبهة الداخلية، وإعطاء أهمية قصوى للبعد السياسي.
وفي حين جدد في سياق متصل دعوة الجزائر في هذا المجال إلى ضرورة تنسيق الجهود الإقليمية والدولية لإنجاح كل مساعي محاربة الآفة، ذكر بتطبيق الجزائر لميثاق السلم والمصالحة الوطنية الذي بادر به رئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة، وسمح بضمان استرجاع السلم المدني والانسجام الاجتماعي وترقية التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
كما أشار السيد بارة إلى أن نجاح مكافحة الإرهاب لا يمكن أن يتحقق دون الأخذ بعين الاعتبار "معالجة مصادره الايديولوجية ومكافحة الخطاب الاستفزازي المتطرف الذي يؤثر على الفئات التي قد تكون أكثر ضعفا وأقل مقاومة"، موضحا أن الجزائر أعدت برامج توجيهية، دينية، تربوية وثقافية تشجع على مبادئ التسامح والسلم وحقوق الإنسان.
كما أكد أن الجزائر عززت -في نفس الصدد- قيم الديمقراطية وسيادة الحق وحماية الحريات العمومية، مبرزا التقدم المسجل على طريق الإصلاحات الاقتصادية والمؤسساتية والأعمال التي تم القيام بها لتقليص الفوارق الاجتماعية.
ولدى تطرقه إلى الإرهاب العابر للأوطان أوضح مستشار رئيس الجمهورية أن سياسة الجزائر في هذا المجال تكتسي بعدا إقليميا بالغ الأهمية، مشيرا إلى التعاون الوثيق ومتعدد الأشكال الذي يجمع الجزائر ببلدان منطقة الساحل التي عرفت في السنوات الأخيرة وخاصة في الأشهر الأخيرة تطورات وتحديات خطيرة، تتمثل في انتشار نشاط الجماعات الإرهابية ومنها تنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي.
وذكر -في السياق- بعمل الجزائر مع بلدان الميدان لتعزيز التعاون في مجال مكافحة الإرهاب في المنطقة، لا سيما من خلال إعداد ميكانزمات عملية، وكذا بمساهمتها في المبادرات التي أطلقت في إطار المنتدى الشامل لمكافحة الإرهاب الذي وضع في سبتمبر الماضي بنيويورك.
وقد أبرز السيد بارة في مداخلته العلاقة الوطيدة بين انعدام الأمن في منطقة الساحل وتصاعد الأعمال الإرهابية وتنامي أشكال الجريمة المنظمة على غرار المتاجرة بالأسلحة والمخدرات، مشددا على ضرورة مكافحة تمويل الإرهاب بحزم وسرعة أكبر ومكافحة ظاهرة اختطاف الرهائن مقابل الفدية التي سمحت للمجموعات الإرهابية بجمع الأموال ودعم قدراتها الفتاكة، ليجدد في الأخير دعم الجزائر الكامل لاستراتيجية الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب والتي تم تبنيها في 2006، مذكرا باقتراح الجزائر المتضمن الإبقاء على هذه المبادرة مفتوحة لتكون موضوع تغييرات حسب تطور آفة الارهاب.
للإشارة؛ فقد سجلت الجمعية العامة للأمم المتحدة خلال اللقاء اقتراح الأمين العام بتعيين منسق للأمم المتحدة من أجل مكافحة الإرهاب، كما عبرت عن قلقها إزاء تزايد عدد الاختطافات وحجز الرهائن بهدف الحصول على أموال أو تنازلات سياسية.