بارا في افتتاح ملتقى حول الراديكالية ومكافحة الإرهاب:‏التصدي للظاهرة يتطلب نفسا طويلا

طمأن السيد رشيد بن عيسى، وزير الفلاحة والتنمية الريفية، بانخفاض أسعار المنتوجات الفلاحية وعودتها للاستقرار بعد حوالي شهر ونصف، وذلك بعد الارتفاع الجنوني الذي عرفته معظم المنتوجات الفلاحية بما فيها ذات الاستهلاك الواسع كالبطاطا والطماطم وغيرهما. مرجعا سبب هذا الغلاء إلى الاضطرابات الجوية التي عاشتها معظم مناطق الوطن خلال شهر فيفري الماضي والتي أدت إلى إتلاف المنتوج. كما أكد الوزير بأن مصالحه رفضت العروض التي تلقتها بخصوص استيراد البطاطا من الخارج، معللا هذا الرفض بارتفاع سعر هذه المادة المستوردة بالرغم من رداءة نوعيتها.
أكد السيد بن عيسى أن ارتفاع أسعار المنتوجات الفلاحية ''ظرفي'' بسبب موجة الصقيع والأمطار والثلوج التي ألحقت خسائر بالمنتوجات الموسمية، و''سيتم تدارك الأمر في الأيام القادمة وتنخفض أسعارها''.
وذكر الوزير في ندوة صحفية عقدها، أمس، على هامش اجتماع تقييمي لإطارات قطاعه بالجزائر بأن الاضطرابات الجوية ألحقت أضرارا بالمنتوج ونجم عنها قلة العرض وهو ما جعل بعض المستوردين يفكرون في استيراد البطاطا من الخارج، غير أنه أوضح أن وزارة الفلاحة رفضت هذا العرض لعدة أسباب منها أن تكاليف الاستيراد والجمركة والنقل تجعل هؤلاء المستوردين يحددون سعر البطاطا المستوردة بـ80 دينارا، وهو سعر يبقى مرتفعا بالنظر إلى نوعيتها كونها مخزنة منذ حوالي ستة أشهر، بالإضافة إلى أن هؤلاء المستوردين غير قادرين على استيراد كميات كافية وتوزيعها في وقت قصير على كل مناطق الوطن. وهو السياق الذي قال من خلاله الوزير أنه رفض استيراد هذه المادة بسبب نوعيتها الرديئة تفاديا لـ''اتهامي باستيراد بطاطا الخنازير'' على حد تعبيره.
وأكد مسؤولو قطاع الفلاحة على مستوى بعض الولايات المنتجة للبطاطا خلال هذا اللقاء عودة الأوضاع إلى ما كانت عليه من قبل خلال نهاية الشهر الجاري، من خلال وفرة المنتوج الذي سيؤدي إلى انخفاض السعر الحالي لهذا المنتوج الأولي والواسع الاستهلاك عند الجزائريين ليستقر في حدود 50 دينارا.
وتجدر الإشارة إلى أن إنتاج البطاطا لما بعد موسم 2011 / 2012 أي البطاطا المبكرة بلغ 42,16 مليون قنطار، علما أن الهدف الإجمالي للإنتاج المسطر في عقود النجاعة للسنة الحالية هو بلوغ 25,29 مليون قنطار من البطاطا المبكرة والموسمية.
وأفاد السيد بن عيسى أنه متفائل هذه السنة بالإنتاج الفلاحي، متوقعا  تسجيل وفرة في الإنتاج، داعيا مختلف الفاعلين في المجال لاتخاذ كل التدابير اللازمة للحفاظ على المنتوج خاصة ما تعلق باتخاذ الاحتياطات لمواجهة الأضرار الناجمة عن ارتفاع الرطوبة.
وفي معرض حديثه عن الامتياز الفلاحي، ذكر السيد بن عيسى بأن القانون الصادر سنة 2010 منح مهلة للفلاحين لإيداع ملفاتهم إلى غاية جوان ,2012 مؤكدا أن عدد هؤلاء الفلاحين قدر إلى غاية الآن بـ220 ألف فلاح، وهو ما يعني أن 90 بالمائة من الفلاحين أودعوا ملفاتهم لدى مصالح أملاك الدولة التي حددت آجال إتمامها لهذه العملية إلى غاية أوت سنة .2013 علما أن وزارة الفلاحة قامت بالتوقيع على دفتر الشروط الخاص بذلك مع الديوان الوطني للأراضي الفلاحية لتمكين هؤلاء الفلاحين من الحصول على قروض الدعم الفلاحي.
وكشفت وزارة الفلاحة أن إنتاج الحبوب لموسم 2011-2012 ارتفع إلى 55 مليون قنطار مقارنة بالموسم السابق، حيث قدر إنتاج الحبوب خلاله
بـ42 مليون قنطار. كما تجدر الإشارة إلى أن شعبة الحمضيات وصل إنتاجها خلال هذا الموسم إلى أكثر من 39 مليون قنطار، في الوقت الذي وصل فيه إنتاج التمور إلى أكثر من 89,7 ملايين قنطار، وأكثر من 92,3 ملايين قنطار في شعبة الزيتون، فيما بلغ إنتاج الحليب خلال نفس الفترة أكثر من 43,1 مليار لتر، أما اللحوم الحمراء فبلغ إنتاجها 25,2 مليون قنطار، بالإضافة إلى 1.669 مليون قنطار من اللحوم البيضاء خلال الموسم الحالي 2011 / 2012 .

أعطى موسى بن حمادي وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال تعليمات تقضي بتوظيف الشبان الجامعيين العاملين بقطاعه في إطار عقود ما قبل التشغيل للاستفادة من خبرتهم المهنية وإعادة الاعتبار لهذه الشريحة التي عملت لسنتين اكتسبت خلالها مؤهلات ترشحها للفوز بمنصب عمل بهذا القطاع الذي تعمل الجهات المعنية على محاولة تحسين الخدمات به ورفع تغطية خدماته.
وأكد الوزير خلال زيارته، أمس الأحد، للبويرة على ضرورة الرفع من عدد مكاتب البريد كحل ضروري لمشكل الضغط الذي تعرفه مراكز البريد بالولاية وضمان التكفل بما يزيد عن 306625 زبون مسجلا بالحساب البريدي فيما تتوفر الولاية على 103 مكتب بريدي منها 91 مكتبا مجهزا بالإعلام الآلي و17 جهازا للسحب الفوري للأوراق النقدية وهو ما يتطلب اهتماما أكبر والرفع من عدد مكاتب البريد بما يتماشى وعدد المقبلين عليها.
كما أشرف الوزير على فتح مكتب بريدي وناد للانترنت مزود بشبكة الويفي بالإقامة الجامعية للبنات 1000 سرير بمدينة البويرة هذه الأخيرة التي تأوي 1500 طالبة جامعية وهو المشروع الذي يدخل في إطار الاتفاقية المبرمة بين قطاعي البريد والتعليم العالي، كما دعا إلى ضرورة تخصيص شباك للمسننين وذوي الحاجات الخاصة قصد تسهيل تعاملاتهم المالية بالمركز البريدي المركزي الذي يشهد طوابير يومية غير متناهية. 
ولدى وقوفه على فضاء الانترنت المنجز مؤخرا طالب الوزير بخفض سعر الولوج لعالم الانترنت إلى 20 دج عوض 30 دج للساعة خاصة لفائدة الطلبة في انتظار الرفع من طاقة استيعاب هذا الفضاء إلى 100 مقعد عوض 60 الحالية والذي يضاف إلى 36 فضاء للانترنت بالولاية.
كما استمع السيد بن حمادي إلى عرض حول واقع القطاع، داعيا إلى ضرورة توسيع الخدمات مع العلم أن عدد المنخرطين لا يتجاوز 14137 منخرط، فيما يقدر عدد الزبائن من مستعملي الهاتف الثابت 55091 منهم 37566 زبون بالنسبة للهاتف الثابت و17525 زبون فيما يتعلق بالهاتف اللاسلكي.
كما أشرف الوزير على تدشين فضاء للرقمنة قصد ترقية مواهب الشباب بعين بسام التي وقف بها على عدة نقاط وكذلك بسوق الخميس.

أكد السيد كمال رزاق بارا، مستشار لدى رئاسة الجمهورية، أمس، أن مكافحة الراديكالية العنيفة وما تنتجه من إرهاب لا يمكن أن تكون إلا عملا ''متواصلا'' يتطلب ''نفسا طويلا''. ومن خلال أحسن إدراك لمختلف المسارات المؤدية نحو هذه النتيجة''.
وفي مداخلة له خلال افتتاح ملتقى حول الراديكالية ومكافحة هذه الظاهرة المنظم بالجزائر العاصمة، أكد السيد بارا أن هذا اللقاء ''يمنح بالتأكيد لبلدان المنطقة الفرصة لتبادل الخبرات وبحث أفضل التجارب الخاصة بنشاطاتهم في مجال الوقاية من الراديكالية العنيفة ومكافحتها''.
ويرى المسؤول أن ''الوضع سواء كان على الصعيد الإقليمي أو الدولي يستوقفنا يوميا خاصة بالنظر إلى حجم العنف الناتج عن الراديكالية القاتلة والتي يشكل الإرهاب السلفي-الجهادي وإرهاب الحركات العنصرية لليمين المتطرف ببعض البلدان الغربية أهم المظاهر في الوقت الراهن''.
وفيما يخص الجزائر أبرز السيد رزاق بارا المبادرات السياسية المتعلقة بالوئام المدني في سنة 1999 ثم المصالحة الوطنية في سنة 2005 مدعمة بتنفيذ مخطط طموح للتنمية والإنعاش الاقتصادي والاجتماعي، مضيفا أن هذه المبادرات ''أدت ليس فقط إلى الفشل العسكري بل أيضا إلى الهزيمة السياسية للإرهاب المرتبط بالجماعات المسلحة''.
كما اعترف المتحدث بـ''تعقد'' مكافحة هذه الظاهرة لاسيما على ضوء الاعتداءات الإرهابية المرتكبة خلال الأشهر الأخيرة بالمنطقة وعلى الخصوص تلك التي مست الأهداف الرمزية واللجوء إلى اختطاف الرهائن مع طلب فديات.
في هذا السياق، أشار السيد رزاق بارا أنه إذا كان بالإمكان تقليص حجم الضرر الإجرامي للإرهاب من خلال ''تطبيق وسائل عملية مناسبة'' فإن الأمر ليس كذلك عندما يتعلق بأفكاره التي تتطلب ''رؤية تاريخية من أجل تطهيره''.
من جهة اخرى، أكد المستشار لدى رئاسة الجمهورية في تصريح صحافي على هامش الملتقى أن الوضع السائد على مستوى حدود الجزائر مع مالي  وليبيا يشكل ''عامل توتر'' قد تكون له ''انعكاسات كبيرة'' على منطقة الساحل.
وأشار السيد رزاق بارا إلى أنه ''من الواضح أن ما يحدث على مستوى حدودنا سواء مع مالي أو ليبيا يشكل عامل توتر قد تنجر عنه انعكاسات كبيرة''.
وأضاف قائلا ''لا نرى حدودنا كخطوط فصل بل كفضاءات تبادل''، مؤكدا أن ''الاستقرار على مستوى حدودنا هام ويجب علينا الإسهام في ذلك مع بلدان المنطقة''.
ودعا السيد رزاق بارا إلى مواصلة الجهود ''ضد الجماعات الإرهابية  وجماعات الجريمة المنظمة''، مع السعي إلى تسوية الخلافات السياسية في المنطقة ''بمساعدة جميع مراكز الوساطة المتوفرة''.
وعن سؤال حول اختطاف الدبلوماسيين الجزائريين بغاو (شمال مالي) ربط السيد رزاق بارا هذا العمل الإرهابي بعدد من الأعمال التي ارتكبت مؤخرا، منها ذلك الذي استهدف مقر الدرك الوطني بتمنراست وعملية الاختطاف بتندوف (بمخيمات اللاجئين الصحراويين).
واستطرد قائلا انه ''توجد جماعات إرهابية متطرفة تريد زعزعة المنطقة''، مؤكدا أن ''الجزائر ستتمكن مع شركائها من إيجاد الوسائل الملائمة لمواجهة هذا التهديد''.
من جهته، اعتبر مدير المركز الإفريقي للدراسات والبحث حول الإرهاب السيد فرنسيسكو كيتانو خوزي ماديرا أن التطورات الأخيرة التي شهدتها منطقة الساحل تجعل من مكافحة الإرهاب ''أكثر صعوبة''.
وأوضح السيد ماديرا في كلمته الافتتاحية ''أن الأزمة الليبية والأحداث التي وقعت في مالي تجعل الوضع المتأزم الذي آلت إليه مكافحة الإرهاب في منطقة الساحل صعبا أكثر''.
وأكد أن إعلان دولة الازواد ''باطل'' وأن مالي ''يجب أن يبقي دولة موحدة''. كما عبر عن الأمل في ''أن تحترم الطغمة الانقلابية في باماكو التزاماتها بالانسحاب من السلطة والعودة إلى النظام الدستوري''.
ويعد هذا الملتقى الذي ينظمه المركز الافريقي للدراسات والبحوث حول الإرهاب بالتنسيق مع وحدة الإدماج والربط لدول الميدان (الجزائر  وموريتانيا ومالي والنيجر) لمدة ثلاثة أيام، فرصة لمناقشة المواضيع المرتبطة بالإيديولوجيات المفضية للراديكالية والتطرف الديني خصوصا في هذا الظرف المتميز بإعادة انتشار الإرهاب بالمنطقة حسب المنظمين.
ويهدف اللقاء -حسب منظميه- إلى مناقشة جملة من المواضيع ذات الصلة بالايديولوجيات التي تؤدي إلى التطرف بجميع أشكاله خاصة الديني ذلك في ظرف متميز بتفاقم النشاط الإرهابي الذي يهدد استقرار منطقة الساحل وغرب إفريقيا.