باباس يدعو الحكومة إلى تبني سياسة جديدة لتحريك التنمية المستدامة

دعا رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، محمد الصغير باباس، الحكومة إلى تبني سياسات وسلوكيات جديدة فيما يخص إعداد وتنفيذ ومتابعة تقييم السياسات العمومية المرتبطة بالتنمية المستدامة.قال رئيس" الكناس" إن الجزائر قد حققت أهداف الألفية قبل انقضاء آجالها، وهذا باعتراف المجموعة الدولية التي أشادت بتجسيد الحكومة لهذا المسعى الأممي، وذكر أن الجزائر أقحمت نفسها بصفة ملتزمة ودائمة وحاسمة في المسارات العالمية التي تعني بإعداد وتجسيد الرزنامة العالمية بشأن التنمية المستدامة والحفاظ على الأرصدة البيئية المترتبة عن الآليتين الإستراتيجيتين المتمثلتين في كل من أجندة ما بعد 2015، وكذا مؤتمر الأطراف" كوب 21".ورهن محمد الصغير باباس التجسيد الفعلي والناجح للالتزامات المذكورة، بتمكن الحكومة من تجاوز الاختلالات الناجمة عن الأزمة الاقتصادية وتحقيق نقلة اجتماعية، وكذلك التمكن من استيعاب المعارف ونظم الادعاء التي ترتكز على الخبرة الأكيدة والممارسات الجيدة الناتجة عن قدر كبير من التعاون والشراكة والمبادلات الدولية.واعتبر رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي السياق العالمي المواتي، فرصة لدعم جهود ومساع الجزائر وتقوية دورها الريادي المتعلق بإنجاح سياساتها الخارجية، وقال" إن اختيار الجزائر لإيواء معهد الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، دليل على مكانة وسمعة وقوة الجزائر في الهيئة الأممية، لذلك يتعين على الحكومة بخصوص الأنماط والمقاربات والتكييفات الواجب عليها اتخاذها فيما يتعلق بالتباحث والمناقشة العميقة حول البناء المنهجي الاستجابة بصفة فعالة للمتطلبات المترتبة على تبني النموذج الجيد المتعلق بأهداف التنمية البشرية السبعة عشر، وغاياتها ومراميها 169 المحددة من قبل الجمعية العامة لهيئة الأمم المتحدة.وشدد باباس على ضرورة الخروج بتوصيات عن هذا اليوم التحسيسي حول أهداف التنمية المستدامة " بعنوان الاستدامة في صلب السياسات العمومية" وإصدار التوصيات في شكل مجلد تتجسد أبعاده العملياتية في صياغة مقترحات من شأنها تنوير مواقف ورؤى أصحاب القرار فيما يخص الاستراتيجيات الوطنية في هذا المجال، لاسيما في جانبها المتصل بإحدى الجهات الفاعلة التي تم إدراجها مؤخرا في الدستور ، تحت عنوان" الديمقراطية التشاركية.