بائعو الأدوية في قفص الاتهام

صنع الصيادلة في الآونة الأخيرة على المستوى الوطني، وعلى غير العادة الحدث، وهذا من خلال قيامهم بالإحتجاج للتعبير عن الوضع الذي يعيشونه جراء ما أسموه بالمضايقات التي تعترضهم، سواء كانت من بعض الزبائن أو حتى المتابعات القانونية المنجرة عن التعاملات مع البعض والوصفات التي يتلقونها، مما أثرت على سير نشاطهم في ظلّ الإستعمال السيئ لبعض الأدوية، «الشعب» قامت برصد أراء بعض الصيادلة بعاصمة الأهقار.طالب عدد من الصيادلة الناشطين بعاصمة الاهقار، في حديثهم ل»الشعب» من الجهات الوصية بضرورة تحيين القوانين الضابطة والمتعلقة بنشاطهم، مؤكدين على استحالة مواصلة النشاط بقانون لم يتمّ تحيينه منذ نهاية السبعينيات، وكذا تصنيف الأدوية كل حسب مجالها، خاصة الأدوية التي من المفروض أنها تسوّق دون وصفة طبية، على غرار مضادات الألم،ومضادات السعال، والتي أصبح يستعملها بعض المدمنين كمهلوسات.
في هذا الصدد، أكد أحد الصيادلة عن استيائه من الحالة التي أصبح يعيشها أصحاب مهنته، أين أصبح يصلون حدّ إتهامهم ومتابعتهم قضائيا بتهمة المتاجرة بالمهلوسات، في وقت تعرف مهنتهم عدم تناسق بين الجهات الوصية والجهات القضائية فيما يخصّ قوائم الأدوية المتطلبة لوصفة من أطباء مختصين، والأدوية التي لا تتطلّب وصفات طبية.
في نفس السياق، أضاف صيدلي آخر أن الوضعية التي أصبح يعيشها الصيادلة، أصبحت تثير القلق خاصة عندما يتم تحميل الصيادلة كل المسؤلية عند بيع أي دواء ويتم استعماله بشكل سيئ، وهذا رغم بيعه بناء على وصفة مقدمة من طرف طبيب، متسائلا لماذا يتمّ تحميل المسؤولية للصيدلي الذي قام بالبيع بناء على وصفة، ولا يتم تحميل المسؤولية للطبيب أو الجهة التي قامت بإصدار الوصفة.
من جهة أخرى، عبّر صيدلي آخر عن استيائه من عدم تحري الجهات القضائية عند حجز أي أدوية لدى بعض المدمنين، وتحميل المسؤولية للصيادلة دون التحقّق مما يترتب عليه متابعات قضائية في حقّهم، مطالبا ضبط العملية حتى من طرف الأطباء الذين يقومون بإصدار وصفات طبية للمرضى، بالإحتفاظ بنسخ من الوصفات المقدمة، وهذا من أجل ضبط العملية وتحميل كل طرف المسؤولية، وعدم جعل الصيادلة في وجه المدفع بمفردهم.
هذا وشدّد الصيادلة على أهمية تقنين العملية وتحيين القوانين السارية حاليا مع مراعاة جميع الأطراف من أجل ضمان نشاطهم في ظروف جيدة.