بإشراك المجتمع المدني للمساهمة بتجربته واقتراحاته

ستتم ترقية التكوين والتكفل بالأشخاص المعاقين، خاصة الشباب منهم والفتيات، بموجب اتفاقية وقعت عليها الفيدرالية الجزائرية للأشخاص المعاقين ووزارة التكوين والتعليم المهنيين، والتي ستسمح لهذه الفيدرالية بتقديم اقتراحات تؤخذ بعين الاعتبار في مجال التكوين والتكفل بهذه الشريحة نظرا لخبرتها الميدانية.وتشمل هذه الاتفاقية التي تم التوقيع عليها، أمس، عدة مجالات تتعلق بتكوين المعاقين بمعاهد ومراكز التكوين المهني، حسبما أكدته السيدة عتيقة العمري، رئيسة الفيدرالية الجزائرية للأشخاص المعاقين، عقب حفل التوقيع بمركز التكوين المهني والتمهين المتخصص للمعاقين بالقبة بالجزائر، والتي عبرت عن ارتياحها لهذا الإنجاز الذي طالما انتظرته شريحة المعاقين، مشيرة إلى أن هذه الاتفاقية ستفتح الأبواب لاتخاذ عدة إجراءات، ما بين السلطات العمومية والمجتمع المدني، للاستجابة لشخصية هذه الفئة الهشة.وأعلنت المتحدثة أن الاتفاقية تنص على تنصيب لجنة مختلطة بين الفيدرالية والوزارة للعمل سويا على إيجاد مقاربات جديدة للتكفل الأحسن بالمعاقين، وفقا للمعايير الدولية خاصة ما تعلق بإعادة التأهيل والتكوين الذي يستجيب لحاجيات سوق الشغل، كون التكوين الموجه لهذه الشريحة كلاسيكي ولم يعد يستجيب لحاجيات السوق كالخياطة والطرز وغيرهما، حيث ستسمح الاتفاقية بإقامة تكوين عصري في المهن المطلوبة.كما سيتم بموجب هذه الاتفاقية الاستعانة بالكفاءات الوطنية والأجنبية التي يمكنها تقديم المزيد في مجال التكوين الخاص بهذه الفئة.وفي هذا السياق، عبر السيد نور الدين بدوي، وزير التكوين والتعليم المهنيين، عن تفاؤله بما يمكن أن تحققه هذه الاتفاقية من خلال مساهمة المجتمع المدني بخبرته واقتراحاته في ترقية التكفل الاجتماعي بالمعاقين قصد تحسين شروط التكوين مع الدعم المطلق والدائم لقطاع التضامن الوطني.وألح الوزير على وجوب التطبيق الصارم للقانون فيما يخص توظيف هذه الفئة بالمؤسسات الاقتصادية والإدارات، حيث ينص القانون على تخصيص 1 بالمائة من مناصب الشغل بكل مؤسسة وإدارة لفئة المعاقين. غير أن تطبيق هذا القانون في الميدان لا يزال محتشما.وأكد الوزير أن قطاعه بصدد إعداد برنامج لتسهيل عملية التكفل بالمعاقين حركيا بمؤسسات التكوين والتعليم المهنيين، وتدعيم كفاءات مكوني ومؤطري هذه المؤسسات لمعرفة كيفية التعامل مع هذه الفئة، وكذا تطوير الحرف والخدمات.وتجدر الإشارة إلى أن قطاع التكوين والتعليم المهنيين كون 797 23 معاقا منذ سنة 1999 أي بمعدل 2000 متربص سنويا، حيث بلغ عدد المستفيدين من تكوين وتربص في سنة 2012، حسب الوزير، 1922 معاقا، منهم 748 فتاة، موزعين على عدة أنماط من التكوين كالتكوين الإقامي الذي استفاد منه 1072 معاقا في 2012 والتكوين عن طريق التمهين الذي استفاد منه 850 معاقا، حيث اعتمد القطاع صيغا مختلفة للاستجابة للاحتياجات الخاصة بالمعاقين عن طريق تدعيم استقبالهم لتكوين مهني مكيف. إذ تمنح الأولوية لإدماج المعاقين في فروع عادية، حيث يتم إدماجهم حسب الإمكانيات المتاحة في هذه الفروع مع الأخذ بعين الاعتبار رغبات الشباب في المؤسسات القريبة من مقر سكناهم.وقد تم تكوين 1375 معاقا في الفروع العادية على مستوى المؤسسات التكوينية عبر الوطن في السنة الماضية.أما فيما يتعلق بالفروع الخاصة، فيتم اللجوء إليها عندما لا تسمح الإعاقة بإدماج المترشحين في الفروع العادية، علما أن هذه الفروع تجمع كل المعاقين من كل ولاية أو الولايات المجاورة. علما أنه تم تكوين في هذا الإطار 465 معاقا في 2012.بالإضافة إلى الصيغة الثالثة للتكوين التي تم إدراجها في المؤسسات المتخصصة المنجزة حسب المعايير المتوفرة لضمان تكفل مكيف لهذه الفئة عن طريق توفير الإيواء، سمحت هذه الصيغة بتكوين 445 معاقا في 2012، علاوة عن تكوين آخر في الفروع المنتدبة لدى هيئات أخرى كقطاع الصحة، الحماية الاجتماعية، والجمعيات والذي تم بموجبه تكوين 82 معاقا في نفس الفترة، إلى جانب التكوين عن طريق التمهين، حيث تم تكوين 850 معاقا في هذا النمط في الفترة المذكورة.وقد أشرف وزير التكوين المهني الذي كان مرفوقا بوزير التضامن الوطني والأسرة، السيدة سعاد بن جاب الله، أمس، على حفل للمتربصين المعاقين بمركز القبة، حيث تم تكريم بعض المتخرجين الذين تلقوا تكوينا بالمركز، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للأشخاص المعاقين.