ايطاليا.. الجزائر شريك استراتيجي

أكدت وزارة الشؤون الخارجية الايطالية في مذكرة نشرت على موقعها الالكتروني أن إيطاليا تعتبر الجزائر كشريك "يكتسي أهمية إستراتيجية"، مؤكدة أن البلدين يسعيان إلى "أهداف مشتركة" لإنشاء فضاء مؤمن ومزدهر في حوض المتوسط.

وفي هذا الصدد ذكرت الوزارة بأن "ايطاليا كانت دائما تؤيد الجزائر حتى خلال السنوات الحالكة للإرهاب".

وأشارت في هذا الإطار إلى تعدد اللقاءات والزيارات المتبادلة بين البلدين سيما منذ توقيع معاهدة الصداقة والتعاون وحسن الجوار بين الجزائر وروما في 2003.

وقد كرست هذه المعاهدة مبدأ "التشاور المنتظم" بين الجزائر وإيطاليا علي أعلى المستويات السياسية والمؤسساتية.

وذكرت الوزارة بالقمة الايطالية الجزائرية الأولى المنعقدة في هذا الإطار بألغيرو في 14 نوفمبر 2007 والتي ترأسها مناصفة الوزير الأول الايطالي برودي والرئيس عبد العزيز بوتفليقة بحيث كانت هذه القمة "أول حدث من هذا الحجم تحققه ايطاليا وبلد غير أوروبي".

وأوضح ذات المصدر أن "هدف البلدين يتمثل في تحديد مشاريع ملموسة ومبادرات تسمح بمواصلة تعزيز الشراكات القائمة في مختلف المجالات ذات المصلحة المشتركة مثل مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة وتوطيد الشراكة في قطاع الطاقة وتعزيز وجود المؤسسات الايطالية في الاقتصاد الجزائري وإنشاء شراكة إستراتيجية في قطاع الدفاع".

ولدى تطرقها إلى التعاون الثنائي في مجال الدفاع أشارت الوزارة إلى أنه يكتسي "أهمية متزايدة" بالنسبة لإيطاليا.

وأوضح المصدر نفسه أن "الجزائر تعد شريكا وثيقا في تحقيق أهداف مكافحة الإرهاب و تعزيز الاستقرار في المنطقة المتوسطية وبالساحل" مضيفا أن "جزءا كبيرا من هذه الثقة قد ثبت في إطار الحوار المتوسطي والحوار 5+5".

وبخصوص العلاقات الاقتصادية أكدت الوزارة أن ايطاليا" أحد أهم شركاء الجزائر في المجال التجاري" وتعد ممونها الثالث وزبونها الثاني.

وأشار ذات المصدر إلى أن "أهم المنتوجات المصدرة نحو السوق الجزائرية تتمثل في الفولاذ و الآلات فيما تتمثل المنتوجات المستوردة في المحروقات من بينها الغاز الطبيعي الذي يمثل حوالي 98 بالمائة من الواردات الايطالية القادمة من الجزائر".

وأضاف نفس المصدر أن "الجزائر تعتبر الممون الأول لايطاليا بالغاز الطبيعي من خلال تغطية 35 بالمائة من الطلب الوطني حيث أن صادرات الغاز الجزائري باتجاه إيطاليا تتم أساسا عبر أنبوب الغاز "ترانسميد" الرابط بين الجزائر وصقيلية عبر تونس والذي تقدر سعته ب34 مليار متر مكعب في السنة".

وأضافت الوزارة أنه "بغرض رفع قدرة نقل الغاز الجزائري باتجاه إيطاليا وأوروبا تمت مباشرة مشروع إنجاز أنبوب غاز جديد "غالسي" الذي سيربط الجزائر و سردينيا وتوسكان مباشرة قبل نهاية 2014".

وتمت الإشارة إلى أهمية إرساء شراكة ثنائية في مجال تطوير قطاع الطاقة البديلة في الجزائر لا سيما إنتاج الكهرباء والطاقة الشمسية لتصديرها نحو اوروبا.

وأوضحت الوزارة "لهذا الغرض يجب أولا تسوية العائق الذي تسبب فيه غياب الربط الكهربائي الضروري بين الساحل الجزائري و شبكة التوزيع الأوروبية".

من جهة أخرى سجلت الوزارة "تعزيز حضور المؤسسات الإيطالية في الجزائر" في السنوات الأخيرة مشيرة إلى أن أكثر من 150 مؤسسة تعمل أساسا في مجال الطاقة والمرافق (لا سيما النقل و السكك الحديدية والري) وكذا الخدمات.

وفي هذا الإطار أكدت الوزارة "الاهتمام الكبير" الذي أبداه الطرف الجزائري بتعزيز التواجد الاقتصادي الإيطالي في الجزائر بهدف "استحداث نسيج من المؤسسات الصغيرة و المتوسطة الجزائرية وفقا للنموذج الإيطالي".

وأضافت أنه ضمن مجموعة العمل حول الاستثمارات الثنائية والسياسات الصناعية التي أنشأت منذ أشهر يقوم الطرفان بوضع "وسائل ابتكارية" من شأنها تجسيد الأهداف على ضوء التسهيلات المختلفة التي تمنحها السلطات الجزائرية.

وحول التعاون الثقافي والعلمي والتكنولوجي بين إيطاليا والجزائر ذكرت الوزارة بالاتفاق الثنائي الذي تم توقيعه سنة 2002 والذي ينص على بعض المبادلات في مختلف المجالات لا سيما من خلال الآليات الخاصة بدعم التعاون المباشر بين الجامعيين ومراكز البحث والهيئات الثقافية للدولتين.