"انقطاع البث" بين مهل وإدارة التلفزيون مسؤولون بالتلفزيون يثورون على تصريحات مهل

“حررنا من دفتر الشروط قبل أن تتحدث عن رداءة البرامج” “قانونيا لا توجد الآن إلا قناة تلفزيونية جزائرية واحدة” لم يهضم مسؤولون سامون بالتلفزيون الجزائري  الانتقادات المتكررة لوزير القطاع، ناصر مهل، لبرامجهم، التي أصبحت تستدعي حسبه “البكاء والندب”، مؤكدين أن دفتر الشروط  الحالي أكل عليه الدهر وشرب، والتخلص منه أصبح ضرورة حتمية. قالت مصادر مسؤولة بالتلفزيون الجزائري لـ “الفجر” إن التصريحات المتكررة للرجل الأول في القطاع حول رداءة البرامج التلفزيونية موجهة فقط للاستهلاك الإعلامي والتهرب من تحمل المسؤولية، رغم درايته بالمنظومة القانونية  التي تسير التلفزيون الجزائري، التي كان يتوجب تجاوزها منذ دخول عهد التعددية، مؤكدين عليه بضرورة العمل على تجاوزها سريعا وتكييفها مع متطلبات المرحلة الراهنة، خاصة مع المنافسة التي ستخلقها قنوات خاصة تغترف أموالها من بحر. واتهمت مصادرنا، الوزير مهل بالبحث عن المزيد من الأضواء بانتقاده اللاذع لمؤسسة هو مسؤولها الأول ويتحمل سلبياتها قبل إيجابياتها “تصريحات مهل غير بريئة ولا تخرج عما اتهم به مؤخرا رئيس الهيئة الاستشارية لترقية حقوق الإنسان، فاروق قسنطيني”. وأوضحت ذات المصادر أن دفتر الشروط الذي يسير حاليا التلفزيون الجزائري تجاوزه الزمن، ورغم الطلبات المتكررة بتعديله وفق ما يتماشى مع المتغيرات بقيت الأمور مجرد وعود. واعتبرت مصادرنا الحديث عن وجود خمس قنوات تلفزيونية عمومية، القناة الأرضية، الجزائرية الثالثة الموجهة للجالية الجزائرية بالمشرق العربي، “كنال ألجيري” الموجهة للجالية الجزائرية بالبلدان الأوروبية، القناة الأمازيغية، قناة القرآن الكريم، غير قانوني وفق ما ينص عليه دفتر الشروط الحالي للتلفزيون الجزائري، والأصح اعتبارها برامج للقناة الأم لا غير. وبخصوص مشروع القنوات المتخصصة المعلن عنه منذ سنوات دون أن يرى النور رغم تقدم المشروع، قالت ذات المصادر إن الوزير السابق، عز الدين ميهوبي، كانت تحذوه إرادة كبيرة لإطلاق المشروع، سيما القناة الرياضية “التي كثرت حولها حرب الكواليس” لدرجة أن الوزارة آنذاك حرصت على الاستفادة من صاحب المشروع والمدير العام السابق للتلفزيون الجزائري، حمراوي حبيب شوقي، وتم استدعاؤه عدة مرات خلال تواجده بالجزائر، لكن الأمر ليس بالسهولة التي يتصورها البعض”، مضيفة أن “المشكل لا يتعلق بالتجهيزات والتقنيات فقط، بل في البرامج، و المشكل مطروح الآن فما بالك بقنوات أخرى، رغم أن بعض برامج القناة الأم يعاد بثها أحيانا على الجزائرية الثالثة وكنال الجيري”، و الآن مع الإصلاحات المعلن عنها أصبحت الأولوية للقنوات الخاصة “التي ستعطي دفعا قويا للمشهد الإعلامي الجزائري، خاصة مع الاستثمار”.  وحول شكوى المواطن من رداءة البرامج، التي اعترف بها الوزير مهل شخصيا، أرجعت مصادرنا السبب إلى نقص التمويل بالدرجة الأولى وأن التلفزيون لا يمكنه تمويل كل مشاريع البرامج المقدمة، خاصة المسلسلات، لأن مصادر التمويل قليلة وحجم الإشهار غير كبير” المواطن يقارن دائما بين قناة عامة ميزانيتها من فتات وبين قنوات خاصة تغترف أموالها من بحر، و لو قارنا أنفسنا بقنوات عمومية أخرى سنجد أنفسنا في المستوى”، مؤكدا أن “المسلسلات السورية التي يقارننا بها المواطن أسست لها القنوات الخاصة، التي استثمر فيها أصحابها ونجحوا والجزائر مقبلة على الانفتاح وستتغير الأمور إن شاء الله”. فاطمة الزهراء حمادي مصادر بالمديرية العامة للوظيفة العمومية بالحكومة لـ "الفجر"  التلفزيون الجزائري وحده المسؤول عن إنشاء قانونه الأساسي أكدت مصادر من الوظيفة العمومية, أن التلفزيون الجزائري لا يخضع في تسييره إلى المديرية العامة للوظيفة العمومية بل إلى الاتفاقيات الجماعية الاقتصادية.   قالت مصادر مطلعة بالمديرية العامة للوظيفة العمومية على مستوى الأمانة العامة للحكومة برئاسة الجمهورية, أن وجود قانون أساسي من عدمه يسير المؤسسة العمومية للتلفزيون لا يعني المديرية العامة للوظيفة العمومية من قريب أو  من بعيد, لأنها غير تابعة لها, كما هو الحال مع المؤسسة العسكرية أو البرلمان أو جهاز القضاء من منطلق ضمان استقلالية السلطات, مضيفة أن إنشاء قانون أساسي لتسيير شؤون مؤسسات الإعلام الثقيل يخص مسؤولي وزارة الاتصال وحدهم, وبإمكانهم بناء على الاتفاقيات الجماعية التي تسيرهم اتخاذ القرار المناسب بالاستمرار في دفتر الشروط فقط أو اعتماد قانون أساسي. فاطمة الزهراء. ح