انطلاق حملة واسعة للوقاية من داء الملاريا بورقلة

شرعت مصالح مديرية الصحة لولاية ورقلة نهاية شهر سبتمبر الفارط في القيام بحملة واسعة من أجل الوقاية من داء الملاريا (حمى المستنقعات) في ظل تسجيل عدد من حالات الإصابة بولايات مجاورة، حسبما علم من ذات المصالح.وانطلقت في هذا الإطار حملة للرش بالمبيدات الحشرية عبر عديد الأحياء والتجمّعات السكنية لاسيما بعد كميات الأمطار المتساقطة في الآونة الأخيرة ما أدى إلى تشكيل برك مائية قد تشكل بؤرا لتكاثر اليرقة الناقلة لهذا الداء، وفقا لما أكده مسؤولو مصلحة الوقاية بذات المديرية.
يجري حاليا التنسيق مع عديد القطاعات المعنية على غرار مديريات الري والفلاحة والجزائرية للمياه والأشغال العمومية والسكن، بالإضافة إلى عديد المقاولات الخاصة والعمومية لتطبيق الإجراءات الوقاية الخاصة بمكافحة داء حمى المستنقعات، وذلك من أجل تفادي ظهور أي حالة إصابة بهذا الداء.
وتتضمن هذه الإجراءات الوقائية والتي ستمس جميع مناطق الولاية -لاسيما منها تلك التي تشكل بؤرا وبائية- ردم المستنقعات والبرك المائية داخل وبجوار التجمّعات السكنية وسحب وشطف المياه من الفراغات الصحية للعمارات وكذا الإصلاح الفوري للإعطاب والترسبات الواقعة في شبكة توزيع المياه الموجهة للشرب.
كما تشمل هذه الإجراءات أيضا تنظيف الخنادق بالمناطق الفلاحية مع إزالة النباتات الطفيلية والأوحال من أجل تسهيل عملية جريان المياه واستزراع سمك القمبوزيا بالأحواض وأماكن تجميع المياه من أجل القضاء على الحشرة الناقلة للمرض بالتنسيق مع مديرية الصيد البحري والموارد الصيدية.
ومسّت العملية في مرحلة أولى كل من بلديات عين البيضاء وسيدي خويلد والرويسات في انتظار انتقالها إلى كل من بلديات حاسي بن عبد الله وانقوسة وورقلة على أن تتواصل إلى غاية استكمالها نهائيا، استنادا لما أبرزه مسؤولو مصلحة الوقاية بمديرية الصحة.
وعرفت الفترة الممتدة من مارس وإلى غاية نهاية شهر سبتمبر الفارط تسجيل 11 حالة إصابة بداء الملاريا تعد جميعها حالات مستوردة (من خارج الولاية) تم التكفل بها جميعا على مستوى مصلحة الأمراض المعدية بمستشفى محمد بوضياف (ورقلة).
ولم يتم بالمقابل تسجيل أي حالة إصابة محلية ما يعكس نجاعة الإجراءات الوقائية المتخذة خلال السنتين الأخيرتين من خلال تكثيف حملات مكافحة الحشرة الناقلة لهذا الداء والحرص على نظافة المحيط والقضاء على المستنقعات والبرك المائية وأماكن تواجد المياه الراكدة بالتنسيق مع جميع الفاعلين، على غرار الجماعات المحلية ومختلف القطاعات.
ق. م