انطلاق العمل بالسجل الإلكتروني للقاح بوهران

شرعت مديرية الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات لولاية وهران رسميا في العمل بنظام السجل الإلكتروني للقاح، الذي اختيرت له ولاية وهران كولاية نموذجية على المستوى الوطني، في انتظار تعميم النظام على المستوى الوطني بداية من 15 جانفي2019.حسب المكلف بالإعلام والوقاية على مستوى مديرية الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، الدكتور يوسف بوخاري، فإنّ المشروع الذي انطلق بولاية وهران يدخل ضمن مخطّط عصرنة قطاع الصحة، خاصة ما تعلق منه بالبيانات وطنيا، موضّحا أن ولاية وهران كانت سباقة في اعتماد السجل الإلكتروني المعتمد على شبكة معلومات شاملة مربوطة بكامل العيادات والمؤسسات الجوارية للصحة، فضلا عن مصالح التوليد، كما سيمتد السجل على المستوى الوطني من خلال ربط كامل الولايات بشبكة إلكترونية وطنية وذلك شهر جانفي من السنة المقبلة.
وأعلن الدكتور بوخاري عن أنّ النظام يعتمد على تسجيل كلّ مولود بشكل مباشرة بمجرد وضع المرأة لمولودها، حيث يتمّ إدراج كافة البيانات الخاصة بالمولود وعائلته وكذا تسجيل رقم هاتف الأولياء وذلك للتواصل معهم، لاحقا بخصوص تواريخ إجراءات اللقاحات عبر رسائل "اس أم أس"، وهو نفس الشيء بالنسبة لكلّ الأطفال الذين يقبلون على اللقاح بالمؤسسات الاستشفائية والعيادات الجوارية والذين يسجّلون آليا ضمن الشبكة بعد استكمال الإجراءات مع أوليائهم.
وأوضح الدكتور بوخاري أنّ الأولياء يتلقون رسائل إلكترونية قصيرة "أس أم أس" تذكرهم بتواريخ لقاح أبنائهم ومواعيد إجرائها اللقاح والمؤسّسة المستقبلية، وقال إنّها إجراء جاءت للقضاء على ظاهرة الطوابير، كما تبقي الأولياء على إطلاع على صحة أبنائهم، كما تمكّن مديريات الصحة عبر الوطن من متابعة عمليات التلقيح والتعرّف على الأطفال المتأخرين في إجراء اللقاح وكذا ترشيد استخدام اللقاحات عبر الوطن وتفادي مشكل الندرة والتبذير.
كما أكد الدكتور بوخاري أنّ أيّ طفل وبفضل النظام المعلوماتي، يمكنه إجراء اللقاح في أيّ مؤسسة استشفائية عبر الوطن، خاصة خلال تواجد الأولياء خارج تراب ولايتهم بفضل النظام، الذي يمكن أن يستخدمه كلّ عمال قطاع الصحة عبر الوطن، والذي قال إنّه يعدّ ميزة إضافية للخدمة العمومية للمواطن، مشيرا إلى أنّ مثل هذه الحالات تسجّل بكثرة خلال العطلة الصيفية بالولايات الساحلية التي تعرف توافدا كبيرا للعائلات والتي تضطر بعضها لإجراء اللقاح بهذه الولايات، حيث كانت تجد في السابق بعض الإشكالات غير أنّه وبفضل الشبكة سيتم القضاء على المشكل نهائيا مع الإبقاء على مبدأ توفير حصة تعادل 10 بالمائة من احتياجات كل ولاية من اللقاحات كحصة إضافية عملا بتوصيات الوزارة.