انشاء محكمة خاصة بجرائم الاسترقاق في موريتانيا

أقر المجلس الأعلى للقضاء في موريتانيا بإنشاء محكمة خاصة تتعلق بجرائم الاسترقاق. و ذكرت وكالة الانباء الموريتانية أن ذلك جاء خلال اجتماع عقده المجلس مساء أمس الاثنين في نواكشوط تحت رئاسة الرئيس محمد ولد عبد العزيز رئيس المجلس. كما صادق المجلس على دمج دفعة جديدة من القضاة من بينهم السيدة /امامة بنت محمد ولد أحمد ولد الشيخ سيديا/ كأول امرأة تتولى هذا المنصب في موريتانيا حسب الوكالة. ويتزامن القرار مع ارتفاع أصوات مناهضي الرق ببقاء ترسبات في بعض المناطق و أن القضاء يقصر في مواجهتها يذكر أن قرار إنشاء هذه المحاكم جاء تلبية للحاجة القانونية لمحاكم تختص بالنظر في الشكاوى المرفوعة في إطار قانون تحريم الرق وكذلك نظرا لدسترة تجريم ممارسة العبودية في موريتانيا