انسداد في إعادة تأهيل 20 ألف مؤسسة بوتفليقة يطالب أويحيى بتقرير حول برنامج 38000 مليار

أفادت مصادر حكومية بأن رئيس الجمهورية أمر الوزير الأول، أحمد أويحيى، بإعداد تقرير حول البرنامج الوطني لإعادة تأهيل 20 ألف مؤسسة، الذي خُصصت له أكثـر من 380 مليار دينار، بعد انقضاء نصف فترة تطبيق البرنامج المقرر بين 2010 و,2014 في حين أن عدد المؤسسات التي صودق على ملفات إدراجها في البرنامج لم يتعد 955 مؤسسة فقط.
 كشفت المصادر نفسها أن اللجنة التقنية المكلفة بالمصادقة على ملفات المؤسسات المؤهلة للاستفادة من برنامج إعادة التأهيل والمقترحة من قبل الوكالة الوطنية لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، اجتمعت هذه السنة 6 مرات، وتم عقد آخر اجتماع في اليوم السادس من الشهر الجاري.
فبعد كل هذه الاجتماعات تمت المصادقة على ملفات 955 مؤسسة فقط من بين 20 ألف مؤسسة المقرر إعادة تأهيلها ما بين سنتي 2010 و2014، حسب ما أشارت إليه مصادر ''الخبر'' التي أكدت أن المصادقة على ملفات المؤسسات تنتظر التجسيد بما يعني أن البرنامج مازال جامدا.
وشددت المصادر ذاتها على أن الاجتماع الأخير للجنة جعل البرنامج في وضع مسدود أكثر، موضحة بأن ممثل وزارة المالية في اللجنة قد طعن في الإجراءات التي تم اعتمادها للصادقة على 355 ملف جديد، رغم إلحاح عدد من أعضاء اللجنة واقتراحهم المصادقة على تلك الملفات مع التحفظ بمراجعة إجراءات العملية من قبل وزارة المالية. غير أن ممثل وزارة المالية التزم برفضه المصادقة على الملفات، ما دفع البقية ومنهم ممثل وزارة الصناعة وترقية الاستثمار والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، إلى إنهاء الاجتماع دون نتيجة.
وأشارت المصادر نفسها إلى أن جلسة سيتم عقدها يوم 8 جانفي المقبل باقتراح من وزارة الصناعة لإيجاد مخرج للانسداد، وهو أمر بلغ مستويات أعلى للدولة، دفع رئيس الجمهورية إلى إعطاء الأوامر للوزير الأول أحمد أويحيى أن يعد تقريرا حول البرنامج. ولتسليط الضوء أكثر على المسألة، اتصلت ''الخبر'' برئيس المجلس الوطني الاستشاري لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، زعيم بن ساسي، الذي شدد على أنه من الطبيعي أن يصل البرنامج إلى طريق مسدود، حيث إنه يعاني من نقائص قاتلة، يتمثل أولها في القانون الأساسي للوكالة الوطنية لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المكلفة بتسيير البرنامج. وأوضح السيد بن ساسي بأن هذه الوكالة تعتبر قانونيا مؤسسة عمومية ذات طابع إداري وهو أمر يقيد حركتها وتكيفها مع الواقع ومن الواجب إعادة النظر في قانونها الأساسي وتعزيزها بالموارد البشرية ذات كفاءة وخبرة في عمليات إعادة التأهيل، علاوة على تطبيق برنامج تحسيس يشارك فيه الجميع بما في ذلك المجلس الوطني الاستشاري.
أما بخصوص الانسداد التي تعرفه اللجنة التقنية المعنية بالمصادقة على الملفات، قال المسؤول، دون أن يتحدث عن التفاصيل، إن ممثل وزارة المالية أصرّ في الاجتماع الأخير على تطبيق إجراءات بيروقراطية ثقيلة كان بالإمكان تجاوزها.