انتهاء مهلة سحب دفتر الشروط تحديد قائمة وحدات الحليب وقدرة إنتاجها قبل نهاية السنة

انتهت، منتصف ليلة أمس، مهلة وزارة الفلاحة لمنتجي الحليب العموميين والخواص لسحب دفتر الشروط وإيداع طلباتهم للانضمام لقطاع الحليب وفق البرنامج الجديد الذي سيطبق بداية جانفي .2011يرتقب أن يقدم الديوان المهني للحليب التقرير العام حول العملية قبل نهاية السنة للانطلاق في السياسة الجديدة التي تهدف إلى تغطية الحاجة من مادة الحليب بنسبة 75 بالمئة على الأقل، عوض 50 بالمئة حاليا، وتحديد حصة كل وحدة حليب من مسحوق الحليب بعد تحديد الأماكن الجغرافية المكلفة بتغطيتها، بالإضافة إلى استعداداتها لإدماج الحليب الطازج في مجموع إنتاجها السنوي بعد تلقيها امتيازات مغرية من قبل الديوان الوطني المهني للحليب. وكان مدير ديوان الحليب في تصريح سابق لـ''الخبر'' قد أبدى تفاؤله في نجاح العملية وتحقيق إنتاج وافر سيقضي، حسبه، على الندرة، خاصة وأن العملية سترافق بدعم من الحكومة لإبقاء السعر الحالي لكيس الحليب المقدر بـ25 دينارا.        وبنبرة تفاؤلية مماثلة جاءت تصريحات رئيس اللجنة المهنية لفرع الحليب، محمود بن شكور، لنا، أمس، أين ذكر أن العملية إذا تمت بعقلانية وشفافية فستصل إلى الأهداف المنشودة، بتوفير الكميات اللازمة لتغطية السوق الوطنية، خاصة بعد تحديد المنطقة الجغرافية لكل ملبنة، وهنا تحدث بن شكور عن مسؤولية طرفين هما ديوان الحليب والملبنة على حد سواء، فالأول مطالب بالالتزام بتوفير الكميات المطلوبة من المسحوق، والثانية بالتزام توفيره في المناطق التابعة لها.في المقابل عبّر عدد من أصحاب وحدات الحليب عن ارتياحهم للإجراء مبدين نيتهم في المشاركة في عملية جمع الحليب، مطالبين في ذات الوقت ديوان الحليب بالتزامه دعم الوحدات وأخذ كل التفاصيل المدونة في تقريرهم، حول حاجة السوق وقدرتهم على الإنتاج حتى لا تضطر أي وحدة إلى تسريح العمال.