انتصار أخر للدبلوماسية الجزائرية

يعد اتفاق السلام و المصالحة الموقع عليه بالأحرف الأولى امس الأحد بالجزائر العاصمة ثمرة مفاوضات "طويلة و مكثفة" أجريت في إطار مسار الجزائر بين الأطراف المالية للتوصل إلى حل شامل و نهائي للأزمة في منطقة شمال مالي، حسبما ورد في وثيقة تتضمن الإعلان الرسمي للوساطة في مسار الجزائر من أجل تسوية الأزمة المالية.و يؤكد إعلان الوساطة الدولية بقيادة الجزائر الذي قرئ قبل التوقيع بالأحرف الأولى على اتفاق السلام و المصالحة من قبل أطراف الحوار المالي الشامل أن الحوار الذي أجري خلال خمس جولات من التفاوض كان "نزيها و متفتحا و شاملا"، مضيفا أن المفاوضات تمت "بصرامة و وضوح و صبر و تفان و استعداد تام من قبل فريق يمثل بشكل واسع المجتمع الدولي".و جاء في البيان "كما يأمله الماليون أنفسهم و الهيئات الدولية و الإقليمية كان الحوار المالي نزيها و متفتحا و شاملا و شهد مشاركة المجتمع الدولي. و طوال المسار فسحت الوساطة المجال للأطراف للتعبير عن موافقها".و يجسد اتفاق السلام الذي تم استكماله و التوقيع عليه بالأحرف الأولى الالتزام الثابت بوضع حد للأزمة في مالي من خلال الحوار و تكريس المصالحة الوطنية في ظل الاحترام التام للسلامة الترابية و الوحدة الوطنية و الطابع العلماني و الجمهوري لدولة مالي".و وقع على الإتفاق ممثل الحكومة المالية و ممثلو الجماعات السياسية-العسكرية لشمال مالي و فريق الوساطة الدولية الذي تقوده الجزائر.و حضر مراسم التوقيع على هذا الاتفاق ممثلا الحكومة الأمريكية و الفرنسية.علاوة على ممثلي الحكومة المالية شهدت المفاوضات حول السلام في مالي مشاركة ست حركات وهي الحركة العربية للأزواد و التنسيقية من أجل شعب الأزواد و تنسيقية الحركات و الجبهات القومية للمقاومة و الحركة الوطنية لتحرير الأزواد و المجلس الأعلى لتوحيد الازواد و الحركة العربية للأزواد (المنشقة).و يضم فريق الوساطة الذي تشرف عليه الجزائر كل من المجموعة الإقتصادية لبلدان غرب إفريقيا و الإتحاد الإفريقي و الأمم المتحدة و الإتحاد الاوروبي و منظمة التعاون الإسلامي بالإضافة إلى بوركينا فاسو و موريتانيا و النيجر و التشاد.