امتيازات هامة في النسخة الثانية لبطاقة "الشفاء"

أوضح مدير الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء، وكالة الموظفين، مصطفى العالم، أن المكتسبات التي توفرها بطاقة "الشفاء" الجديدة، لفائدة المؤمن لهم اجتماعيا وذوي الحقوق، هي نفس الامتيازات التي تمنحها البطاقة في نسختها الأولى، سواء فيما يتعلق بالدواء، في إطار نظام الدفع من قبل الغير، أو العلاج من قبل ممارسي الصحة الخواص المتعاقدين مع الصندوق، على غرار 411 صيدلية، 157 طبيب معالج و37 من صانعي النظارات الطبية.أشار المتحدث ل"المساء"، إلى الامتيازات الهامة التي تحملها البطاقة في نسختها الثانية، التي تم إطلاقها مؤخرا، وشُرع في الاستفادة منها بداية من 19 ديسمبر الجاري، بالنسبة لكل الحائزين على البطاقة، سواء في النسخة الأولى أو الثانية، حيث يمكنهم الاستفادة من الأدوية في إطار نظام الدفع من قبل الغير، في حدود مبلغ قدره خمسة آلاف دينار، عوضا من 3 آلاف دينار.
وأكد في هذا الصدد، أن الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء، وضع كل الإمكانيات التقنية التي تسمح باستعمال نسختي البطاقة لدى جميع الممارسين الصحيين المتعاقدين دون أي توقف.
واعتبر أن بطاقة الشفاء في نسختها الثانية، قفزة نوعية في مجال الخدمات الرقمية، حيث تتميز بخصائص تقنية جد متطورة، تتمثل في التكامل التقني العالي مع التطبيقات الذكية والمنصات الرقمية الخاصة بالصندوق، مما يتيح للمستفيدين الحصول على خدمات الضمان الاجتماعي بشكل أسرع وأسهل، مع وجود مساحة تخزين أكبر ببطاقة الشفاء الجديدة، كما تحتوي شريحة البطاقة على آخر 40 وصفة طبية إلكترونية للمستفيد وذوي حقوقه، و400 آخر دواء مسلم وهو ما لم يكن متاحا بالبطاقة الأولى.
تتميز بطاقة الشفاء أيضا، في نسختها الجديدة، بنظام عالٍ لتشفير المعلومات، مع إمكانية الاطلاع على كل الأدوية الموصوفة والمستلمة، بينما تقدر مدة صلاحيتها ب 10 سنوات.
من جهة أخرى، تتميز هذه البطاقة بجودة المواد التي صنعت منها، والتي تحميها من التلف، كما يمكن إدراج معلومات إدارية وطنية إضافية هامة، تخص المستفيد، على غرار الجنس، الفئة، الأمراض، تحديد الأحقية في التكفل بالأمراض طويلة الأمد، وتأمين ناجع عند استعمال البطاقة، وإمكانية إدراج الرمز الخاص (code pin).
كما تتمتع النسخة الجديدة لبطاقة الشفاء، حسب مصطفى العالم، بتقنيات أمان جد متطورة، مما يحسن حماية أكبر للمعلومات الشخصية للمؤمن لهم اجتماعيا وذوي حقوقهم، لاسيما أنها تحتوي على بيانات حساسة، تتعلق بمسار علاج المؤمن لهم اجتماعيا، وذوي حقوقهم، إضافة إلى بياناتهم التعريفية، وقد تم، حسب مدير وكالة الموظفين، تسليم أزيد من 426 544 بطاقة شفاء منذ سنة 2008.
تحقيقات معمقة في ملفات سكان القصدير بالعاصمة.. "غربال" اللجنة يسقط المتحايلين والانتهازيين
تقوم لجنة الدائرة المكلفة بملف السكن، هذه الأيام، بتحقيقات معمقة والتدقيق في ملفات طالبي السكن، ضمن عملية الترحيل بالعاصمة، والتي تمس المقيمين في الأحياء القصديرية، التي لا تتوفر فيها أدنى ظروف العيش الكريم، خاصة على مستوى بعض المواقع المدرجة في عملية الترحيل، التي سيتم خلالها إقصاء العديد من أصحاب الملفات، بعد غربلتها من قبل اللجنة .
تواصل لجنة الدائرة المكلفة بالسكن، عملية التحقيق الذي باشرته منذ انطلاق عملية إعادة إسكان سكان الصفيح، التي مست إلى حد الآن العديد من المواقع عبر بلديات العاصمة، في حين لا تزال الكثير من العائلات المقيمة في سكنات هشة، تنتظر دورها لتوديع الأوضاع الصعبة التي تعيشها منذ سنوات.
وفي هذا الصدد، تعمل اللجان هذه الأيام، على قدم وساق، لإعداد القوائم وتحديد المستفيدين بعد الانتهاء من التحقيقات المعمقة والدقيقة في الملفات، وكذا الوضعية الاجتماعية لأصحابها، لتجنب الاستفادة غير المستحقة من السكن، حيث تعمل اللجنة، مثلما أكدته مصادر محلية ل"المساء"، في السرية التامة، كما تقوم بزيارات فجائية للأحياء القصديرية، من أجل التأكد من تواجد أصحاب الملفات بسكناتهم، والذين يلجأ بعضهم للإقامة المؤقتة عند أقاربهم، من أجل الحصول على سكن، والتحايل الذي عادة ما يعرض صاحبه للإقصاء.
وحسب نفس المصادر، فإن اللجنة، وقفت خلال الخرجات التي تقوم بها هذه الأيام، على حالات تحايل وغش عديدة، لطالبي السكن من أصحاب القصدير على مستوى بعض البلديات، منهم من لجأ للتزوير والرشوة، من أجل الاستفادة غير المستحقة، ما جعل غربال اللجنة يسقط الكثير من هؤلاء، خاصة هذه الأيام، التي يتم فيها إدراج عدة مواقع للترحيل.
ينتظر أن يتم إقصاء المزيد من العائلات، خاصة في بعض المواقع التي تعتبر أقدم الأحياء، وتضم أعدادا كبيرة من المقيمين بها، على غرار حي "معمل النجاح" بالرغاية، الذي يضم أكثر من 1000 عائلة، وسيتم إقصاء عدد منها، بعد عملية الفرز والتدقيق وغربلة ملفاتها، خاصة الذين تحايلوا في عملية التسجيل ببيانات كاذبة، والتي تكتشفها اللجنة التي زارت الموقع عدة مرات.
وقد أثار تأخر عملية الترحيل لعدة أسابيع، على مستوى بعض المواقع التي زارتها لجنة السكن بالدائرة، قلق و"سوسبانس"، لدى العائلات المتضررة من أزمة السكن، والتي تنتظر منذ سنوات، توديع الظروف الصعبة التي تقيم بها، غير أن التحقيقات المعمقة ودراسة الملفات، تتطلب الوقت الكافي لتفادي الأخطاء، والحرص على أن يستفيد من السكنات، الأشخاص الذين تتوفر فيهم الشروط اللازمة، بعد أن تم وضع حد للانتهازيين الذين كانوا ينصبون "براكة" للحصول على سكن، وهو ما يفسره انخفاض حدة الاحتجاجات، والفوضى التي كانت تحدث في السابق خلال كل عملية ترحيل.
في هذا الصدد، ذكر بعض سكان القصدير، أنهم لم يغادروا منازلهم على مستوى الأحياء القصديرية، نتيجة زيارة لجنة السكن بالدائرة، للمواقع المدرجة في عملية الترحيل، التي تتزامن مع العطلة الشتوية للتلاميذ، حيث التزمت الكثير من العائلات بيوتها، خوفا من الإقصاء وعدم تحقيق حلم الحصول على شقة لائقة، تنتظره منذ سنوات عديدة.