اليونسكو ، من التراث إلى السياسة

لا تكتفي منظمة اليونسكو التي تهتم غالبا بالتراث الانساني بالإشارة إلى مخاطر العنف المؤدي إلى الارهاب و ظرورة جعل الديمقراطية في كل البلدان المنهاج الذي تسير عليه الحكومات من أجل منح الفرص للجميع و تجنب التهميش المؤدي إلى نتائج عكسية . و أشارت المنظمة منذ أشهر إلى تضخم عدد الاستراتيجيات الوطنية لمحاربة التطرف العنيف خلال الأعوام الثلاثة الماضية ما يجعل الرؤية للتنمية غير واضحة و بالتالي غير فاعلة . و أعربت أمام مجلس حقوق الإنسان ، عن مخاوفها إزاء الآثار القمعية التي قد تنجم عن بعض تلك المبادرات الوطنية. ويركز قرار مجلس الأمن رقم 2178 وخطة الأمين العام التي أصدرها في يناير، على جهود منع التطرف العنيف. ورحب المقرر الخاص بالمبادرة في هذه المنظمة الأممية بخطط عديد الدول ولكنه أبدى القلق لأن عدم وجود تعريف دولي للتطرف شجع بعض الدول على تطبيق تدابير غير مناسبة. وقال أثناء استعراض تقريره أمام مجلس حقوق الإنسان. "إن غياب التوافق حول هذا التعريف مهم على عدة مستويات ، لأن هناك مخاطر بأن بعض الدول قد تستخدم (منع التطرف العنيف) كوسيلة لقمع من لديهم آراء سياسية معادية للحكومة ، ولأن مجلس الأمن في قراراه 2178 أوصى الدول بأن تشرك المجتمعات المحلية ومنظمات المجتمع المدني للتصدي للخطاب المتطرف ومبادرات محاربة التطرف.إن هناك مخاوف مشروعة من أن غياب وجود التعريف المحدد للتطرف العنيف ، قد يستغل من قبل بعض الدول لتبرير اتخاذ تدابير قمعية وغير متناسبة وتميِّزية ضد أفراد أو منظمات. ويحدد تقرير المقرر الخاص عددا من الحالات الحديثة استخدمت فيها القوانين المتعلقة بالتطرف ضد أنشطة مجموعات غير عنيفة وصحفيين و نشطاء سياسيين. و أكدت المنظمة في كل المناسبات ضرورة وضع تدابير التصدي للتطرف العنيف في سياق معالجة المظالم الكامنة ، مشددة على أهمية التعامل مع الأسباب الجذرية لذلك التطرف جازمة أن التطرف المؤدي إلى العنف و من ثم الارهاب مضر بشكل لافت بالتراث الانساني و استشهدت بآخر ما لحق بالتراث الانساني في سوريا و العراق من طرف منظمات متطرفة تستعمل العنف للتدليل على الارهاب