اليوم العالمي للسلامة والصحة في العمل طابع بريدي الجزائر

تولي الجزائر أهمية خاصة للحفاظ على صحة وأمن الإنسان في العمل. ولقد رافقت الأهمية المتزايدة للنشاط الصناعي وتنوعه والمكانة التي يحتلها في اقتصاد البلاد، تضاعف الأخطار التي من شأنها المساس بالسلامة الجسدية للإنسان في العمل.  وقصد الحفاظ على قوى العمل وضعت الجزائر جهازا تشريعيا وتنظيميا، وإدارة مكلفة بالسهر على تطبيقه. القاعدة القانونية والضرورية لنشاط الشركاء الاجتماعيين ونشاط السلطات العمومية تعززت بالتدريج من خلال صدور في 1983 قانون متعلق بحوادث العمل والأمراض المهنية، المصادقة على قانون متعلق بالوقاية الصحية والأمن وطب العمل في 26 جانفي 1988، للتكفل بانشغالات هذه الأطراف الثلاثة التي تتدخل في المحافظة على صحة وأمن الإنسان في العمل. وقد حدد هذا القانون الإطار التنظيمي الذي يجب أن يتكفل، وعلى جميع مستويات عالم الشغل، بالانشغالات المتعلقة بصحة وأمن العامل خلال ممارسته لنشاطاته المهنية. وتتمثل الإستراتيجية في تنصيب هيئات حكومية بهدف مرافقة نشاط العمل وهي المعهد الوطني للوقاية من الأخطار المهنية، هيئة الوقاية في البناء والأشغال العمومية. ويهدف الانشغال بشكل عام إلى الإطار الملائم الضروري للتشاور بين الشركاء الاجتماعيين والسلطة العمومية في هذا المجال، من جهة،  مشاركة مختلف القطاعات (إشراك جميع الدوائر الوزارية المعنية بالعمل على ترسيخ الوقاية  وتعددية الاختصاصات (إشراك مختلف المتدخلين بالاعتماد على المعارف العلمية المختلفة)، من جهة أخرى. فيما يتعلق بالحوار الاجتماعي، من المزمع:

- على المستوى الوطني: إنشاء مجلس وطني للوقاية الصحية والأمن وطب العمل.

- على مستوى المؤسسة: إنشاء لجنة للوقاية الصحية والأمن.