اليسار الفرنسي يتصدر سباق الانتخابات البرلمانية في الجولة الأولى

حقق الحزب الاشتراكي الفرنسي للرئيس الفرنسي فرانسوا هولوند فوزا ساحقا خلال الجولة الأولى من الانتخابات التشريعية التي جرت الأحد بفرنسا وهو ما يمهد له للحصول على أغلبية برلمانية بعد سيطرته في 2011 على مجلس الشيوخ.
وأشارت النتائج النهائية التي نشرتها وزارة الداخلية ليلة الأحد إلى يوم الإثنين أن الحزب الإشتراكي وحلفاءه المقربين (حزب اليسار) قد حصدوا 4.34 بالمائة من الأصوات و عاد 77.46 بالمائة من الأصوات إلى جميع اليساريين ونال الحزب من أجل حركة شعبية وحلفائه نسبة 07.34 بالمائة من الأصوات وجاءت الجبهة الوطنية في المرتبة الثالثة ب 6.13 بالمائة متبوعة بحزب جبهة اليسار ب 91.6 بالمائة وأوروبا الخضراء ب 46.5 بالمائة وموديم ب 76.1 بالمائة وأقصى اليسار ب 98.0 بالمائة.
وحسب التوقعات فإن الحزب الإشتراكي سيحصد خلال الجولة الثانية المرتقبة يوم 17 جوان المقبل الأغلبية الساحقة في المجلس الوطني وهي وضعية لم تشهدها فرنسا منذ سنة 1988 تحت رئاسة الرئيس الإشتراكي فرانسوا ميتيران.
وبالتالي حسب الأرقام النهائية سيحصد حزب السلطة من 275 إلى 319 مقعد يوم الأحد المقبل وتمنح الأغلبية الساحقة لصاحب 289 مقعد وبإمكانه حصد الأغلبية بفضل حلفائه المقربين فقط دون حاجته إلى فرنسا الخضراء وجبهة اليسار، حسب المحللين.
وحسب التوقعات المقدمة على ضوء نتائج الدور الأول من الإنتخابات التشريعية فإن اليمين بصدد فقدان الاغلبية التي تمتع بها على مدار عشر سنوات بينما سيحصل الحزب الرئاسي السابق وحلفاؤه على ما بين 210 و263 مقعد وقد يتحصل حزب الجبهة الوطنية والموديم على 0 إلى 3 مقاعد في المجلس المقبل.
وفي قراءة أولى لنتائج الدور الأول، اعتبرت مارتين لأوبري، الأمينة الاولى للحزب الاشتراكي أن ”الفرنسيين أعربوا لنا عن دعمهم وأنهم يثمنون الوعود التي نفي بها”.
وقد وصف وزير الشؤون الخارجية لوران فابيوس الذي أعيد انتخابه بالمقاطعة ال 4 سان-ماريتيم هذه الانتخابات ب ”النتيجة الجيدة” وأن الناخبين ”ثمنوا الاجراءات الأولية وطريقة عمل فرانسوا هولاند”.
وقد انتخب الوزير الاول (الحزب الاشتراكي) جون-مارك إيرولت وخمسة من وزرائه منذ الدور الأول للانتخابات التشريعية ليوم الأحد.
ومن جهته، اعتبر الأمين العام للاتحاد من أجل حركة شعبية جان- فرانسوا كوبي الذي تشرح من أجل إعادة انتخابه بالمقاطعة ال 6 لسان-اي-مارن ومير دي مييو أن ”الحزب لم يقتحم الساحة السياسية” داعيا الى ”تجند عام” خلال الدور الثاني.
وبالرغم من سير الاقتراع ”دون تجاوزات” حسب وزير الداخلية مانويل فالس فان ”الانهزام” الاول لهذه التشريعيات تمثل في المشاركة حيث امتنع حوالي 43 بالمئة من الانتخاب.
وحسب الأرقام الرسمية فإن نسبة الامتناع بلغت قرابة 77.42 بالمئة، أي بنسبة أهم مقارنة بسنة 2007 (6.39 بالمئة).
وحسب سبر للآراء لايبسو/لوجيكا بزنيس كونسولتينغ قام به عشية الاقتراع فإن شابين من ثلاثة شباب تقل أعمارهم عن 25 سنة لم تكن لديهم النية في الانتخاب.
ومن جهته أشار معهد ايفوب لسبر الآراء إلى أن الناخبين لم يولوا اهتماما لهذا الاقتراع مباشرة بعد الانتخابات الرئاسية.
وينم هذا الاتجاه أيضا عن اختيار استراتيجي للاشتراكيين والايكولوجيين لعدم إعادة تنشيط الحملة الوطنية وعدم محاولة اتخاذ مبادرات جديدة للانضمام.