الولايات المتحدة تتجه لحظر التعامل مع صناعتها البتروكيمياوية إدانة النووي الإيراني يُبعد شبح الحل العسكري

أكدت مصادر دبلوماسية أمريكية أن البيت الأبيض بصدد دراسة مشروع تشديد العقوبات على إيران، في إشارة إلى إمكانية توجيه طلب لكبريات شركات الصناعة البتروكيمياوية من أجل فرض حظر على التعامل مع إيران، في سعي لشل الصناعة البروكيمياوية الإيرانية. وأفادت تقارير إخبارية أمريكية بأن واشنطن قد تتجه لمنع أسواقها على الشركات التي تستمر في التعامل مع إيران.
جاء هذا التطور بعد تراجع الأصوات المنادية بضرورة شن ضربة عسكرية ضد المنشآت النووية الإيرانية، إثر تأكيد تقرير وكالة الطاقة النووية امتلاكها وثائق ومعلومات تفيد بامتلاك إيران القدرة على تصنيع سلاح نووي، الأمر الذي نفته إيران أكثر من مرة. وكان وزير الدفاع الأمريكي، ليون بانيتا، حذر من أي تدخل عسكري قد تكون مخاطره أكبر من فائدته على العالم، وليس على المنطقة فقط.
 وبالعودة للعقوبات المسلطة على إيران اكتفى مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة بـ''إدانة'' إيران، لعدم تجاوبها فيما يتعلق بضرورة الكشف عن برنامجها النووي والسماح بعودة المفتشين وعودة التفاوض مع الوكالة. من جانب آخر رفضت إيران الإدانة، واعتبرتها تجاوزا صريحا، في إشارة إلى عدم تطرق تقرير الوكالة ولا مجلس الحكام للبرنامج النووي الإسرائيلي العسكري.
وعلى صعيد الردود الدبلوماسية أكدت كاثرين آشتون، وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي، أن العقوبة جاءت لتبعد شبح الحرب عن المنطقة، داعية في ذات الوقت إيران إلى ضرورة الانصياع لمطالب المجتمع الدولي فيما يتعلق بعودة الحوار والاستجابة لأوامر الوكالة الدولية للطاقة النووية. أما روسيا فقد اعتبرت قرار الإدانة بمثابة تغلب صوت العقل.