يعرف الطلب على المنتجات الصيدلانية في الوقت الراهن معدلات عالية جدا مقارنة بالمنتجات الاستهلاكية الأخرى، هذه المكانة التي جعلت من الأدوية في مقدمة المنتجات الضرورية التي تهدف إلى الحفاظ على صحة وحياة الإنسان، كانت الدافع الرئيسي لقيام السلطات المختصة في غالبية دول العالم بما فيها الجزائر، بوضع القوانين التي تهدف إلى تنظيم ومراقبة عمليات تداول المنتجات الدوائية والمستلزمات الطبية في مجالات الإنتاج، التوزيع والاستعمال والاستهلاك، مما جعل التعامل التجاري بها يختلف اختلافا جذريا عن التعامل التجاري بالسلع الأخرى.
في هذا الإطار قام المشرع الجزائري باستحداث الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية بموجب القانون 08 -13 المعدل للقانون 85-05 المتعلق بقانون الصحة، في هذا الصدد تندرج إشكالية هذه المداخلة حول مدى مساهمة الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية في حماية المستهلك في المجال الطبي؟
إن الإجابة على هذه الإشكالية تقودنا إلى معالة موضوع هذه المداخلة من خلال أربعة محاور: المحور الأول: حماية المستهلك من خلال تدخل الوكالة في إجراء تسجيل الأدوية، المحور الثاني: حماية المستهلك من خلال تدخل الوكالة في إجراء المصادقة على المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية، المحور الثالث: حماية المستهلك من خلال تدخل الوكالة في ضبط أسعار المواد الصيدلانية، لمحور الرابع: حماية المستهلك من خلال تدخل الوكالة في مراقبة الإعلام والإشهار الطبي
-
تعليقكـم
سيظهر تعليقك على هذه الصفحة بعد موافقة المشرف.
هذا النمودج ليس مخصص لبعث رسالة شخصية لأين كان بل فضاء للنقاش و تبادل الآراء في إحترام
تاريخ الإضافة : 20/07/2023
مضاف من طرف : einstein
صاحب المقال : - عبد الغني حسونة - أمينة ريحاني
المصدر : مجلة الحقوق والحريات Volume 5, Numéro 1, Pages 541-554 2017-04-15