الوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة والجمعية العامة للمقاولين

وقّعت الوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والجمعية العامة للمقاولين الجزائريين أول أمس الخميس بالجزائر العاصمة على بروتوكول تفاهم يهتم بتأهيل المؤسسات التابعة للجمعية المذكورة.
وتنص الوثيقة التي وقعها كل من المدير العام للوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة السيد رشيد موساوي ورئيس الجمعية العامة للمقاولين الجزائريين السيد مولود خلوفي على تسطير برنامج تأهيل خاص بهذه المؤسسات لإعادة تنظيمها وتحسين تنافسيتها.
وخلال مراسم التوقيع أكد السيد خلوفي أن المؤسسات التي تنشط في قطاع البناء والأشغال العمومية والري في حاجة إلى مرافقة تقنية ومالية وإلى تأهيل كي تتمكن من التكفل بالمشاريع الكبرى التي غالبا ما توكل إلى شركات أجنبية.
وأوصى رئيس الجمعية العامة للمقاولين الجزائريين التي تضم 200,1 مؤسسة بتأهيل الموارد البشرية والتجهيزات لمواجهة التنافس الأجنبي والتمكن من إنجاز مشاريع بنوعية أجود.
ومن جهة أخرى أعلن السيد خلوفي عن تنظيم يوم 18 جوان المقبل لقاء وطني ببومرداس يضم مقاولي الجمعية ويخصص لتقييم إنجازات القطاع بعد زلزال .2003
كما سيتم تنظيم لقاء آخر في الأيام المقبلة بتيبازة لتحسيس المؤسسات المنضوية تحت لواء الجمعية بأهمية الانضمام للبرنامج الوطني لتأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة (2010-2014) والذي خصص له غلاف مالي يقدر ب386 مليار دج.
ومن جهته أكد السيد موساوي أن هذا البرنامج يهدف أساسا إلى تمويل وتعزيز قدرات التسيير التي تتوفر عليها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والجمعيات المهنية.
وأعلن السيد موساوي ان الوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تعتزم بالنسبة لسنة 2012 تعزيز الطاقات غير المادية للجمعيات المهنية من خلال البرنامج السنوي التوقعي الذي أعدته وزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار.
وأضاف انه من اجل تمويل هذه العملية تم تخصيص 40 مليون دج للفترة الممتدة من جوان إلى ديسمبر .2012
وقد وقعت الوكالة على 23 اتفاقية مع الجمعيات المهنية من بينها الجمعية الجزائرية لصناع الغراءات والمنظمة الوطنية لأرباب العمل والمقاولين والجمعية الجزائرية للصيد البحري وتربية المائيات وجمعية المصدرين الجزائريين والنقابة الجزائرية للصناعة الصيدلانية.
وحسب الوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة فان مشاكل الجمعيات المهنية في الجزائر تتلخص في نقص المحلات والتمويل خلال إنشائهم وتمركزهم في العاصمة.
ويتعلق الأمر أيضا بالعمر المتقدم لرؤساء هذه الجمعيات ونوابهم مقارنة بفريق التأطير ونقص الكفاءة لدى أغلبية مسؤولي الجمعيات لضمان إعداد المشاريع والبحث عن التمويل وتسيير النزاعات.