الوضع الاجتماعي والاقتصادي على طاولة مكتب سلال

من المرتقب أن يترأس اليوم الأربعاء، الوزير الأول عبد المالك سلال، مجلس الحكومة، الذي يتناول بالدراسة والمناقشة، عددا من المواضيع الاجتماعية والاقتصادية، والتي ستكون بمثابة التحضير للدخول الاجتماعي القادم، خاصة بعد الحركة الواسعة على رأس الولايات. وسيركز مجلس الحكومة المزمع عقده اليوم، على عدد معتبر من القضايا الاقتصادية ذات الأثر الاجتماعي على المواطن البسيط، ومن بين هذه المواضيع تشجيع المؤسسات المصغرة والاستثمار في القطاع الاقتصادي لخلق مناصب الشغل، والتأكيد على ضرورة عدم توقيف تدعيم وتمويل مشاريع الشباب من أجل خلق الثروة ومناصب الشغل، خاصة وأن مشكل التشغيل يشكل محور انشغالات الحكومة التي ترى أنه لا يمكن التكفل بمسألة البطالة بصفة فعالة سوى من خلال القطاع الاقتصادي، حيث سيقدم وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، محمد الغازي رؤية قطاعه المتمثلة في دعم ومرافقة وتشجيع كل المبادرات الرامية لخلق مناصب شغل في قطاعات الصناعة والفلاحة والسياحة والخدمات وغيرها. مع العلم أن مصالح الغازي تحضر لتشجيع إنشاء مؤسسات مصغرة في قطاعات الصناعة وتكنولوجيات الإعلام والاتصال خصوصا بهدف دمج الشباب المتخرج من الجامعات ومراكز التكوين المهني. كما سيقدم الوزير حصيلة المؤسسة المصغرة ودورها الهام أيضا في هذا المجال، خاصة وأن جهاز المساعدة في خلق مناصب الشغل من خلال الوكالات الوطنية لدعم وتشغيل الشباب والتأمين عن البطالة التابعة للوزارة أعطت ثمارها على المستوى الوطني، حيث سجلت نسبة نجاح تفوق 90 بالمائة من بين 350 ألف مؤسسة مصغرة تم إنشاؤها على المستوى الوطني. كما بلغت نسبة التعويضات حوالي 70 بالمائة حسب الإحصائيات الرسمية ومن المتوقع أن توافق الحكومة على خلق مناصب عمل في إطار جهاز المساعدة على الإدماج المهني "استثنائيا" لفائدة البلديات النائية، تلبية لطلبات قدمها منتخبون محليون ووطنيون، حيث سيتم تخصيص حصة إضافية من المناصب المالية في إطار جهاز المساعدة على الإدماج المهني.وسيوجه الوزير الأول، عبد المالك سلال، لوزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، سيد احمد فروخي، مجموعة من التعليمات تقضي بتسخير كافة طاقات القطاع في التنسيق المركزي والمحلي من أجل معالجة مختلف القضايا والمشاكل التي يواجهها الفلاحين والمربين، بالإضافة لتوجيه عدة تعليمات للولايات والدواوين الفلاحية والغرف تنص على وجوب إشراك الفلاحين في النقاشات التي تخص القطاع ودراسة انشغالاتهم. والتأكيد على ضرورة تنفيذ البرنامج الخماسي للقطاع وتجسيد توصياته السابقة لتنظيم الشعب الفلاحية والإنتاج بحلول 2019.وتحضر الحكومة لمخطط عمل لمكافحة الغش في عمليات الاستيراد بهدف احتواء الظاهرة التي تفشت بنسب واسعة ما تسبب في إلحاق أضرار معتبرة للاقتصاد الوطني. ولتحضير هذا المخطط وجه الوزير الأول عبد المالك سلال مؤخرا مراسلة إلى كل من وزير المالية ووزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير العدل ووزير الفلاحة والتنمية الريفية، إلى جانب مؤسسات عمومية أخرى. وأضاف سلال في تعليمته أنه "نظرا للحيل المستعملة من طرف الغشاشين والتواطؤ الذي يستفيدون منه إضافة إلى الثغرات الموجودة في نظام المراقبة الجاري أصبح من الضروري وضع تدابير استعجالية والتصدي لهذه الظاهرة وتخفيف آثارها على الاقتصاد الوطني، لاسيما على احتياطات الصرف والحفاظ على التوازنات الداخلية والخارجية للبلاد".