الوضعية المالية لشركة "بري" سيئة ولا تسمح لها بالاستفادة من مشاريع مهمة مع شركة سوناطراك

في العدد السابق نقلنا لكم قراءنا الكرام كيف أن مزيان محمد رضا أكد بأن والده طلب من بلقاسم بومدين تقييد عقود أخرى مع الشركة الألمانية، وكيف تم حصول اتفاق بين مزيان محمد وبلقاسم بومدين من أجل منح مشاريع للشركة الألمانية، وكيف أن مزيان محمد وقع عقد عن طريق التراضي البسيط مع ملياني نورية مسيّرة شركة ”كاد” وهذا حسب قرار الإحالة الذي تحوز جريدة ”الفجر” نسخة منه.العرض لم يتم كما كان مبرمجا حيث تبين من خلال التحقيق أن المتهم آيت الحسين مولود خلال ترأسه لتلك اللجنة في التواريخ التالية 14 و20 و31 جانفي 2009 و8 مارس 2009 كان آخرها، أين قام بتوزيع جداول المنصوص عليها بMODE OPERATIORE GENERALE DU PROCESSUS D'APPEL D'OFFRES وكذا محاضر اجتماعات لجنة دراسة العروض التقنية الأولى على اللجنة كل حسب تخصصه، وتمت مناقشتها مع أعضاء اللجنة وحصل تنقيط الشركات الثلاث الباقية، وعقدت اللجنة اجتماع ثاني في 20 جانفي 2009 تم تسليمه من قبل أعضاء اللجنة تنقيط الجداول التي سلمت إليهم من قبل، وقام المتهم آيت الحسين مولود باعداد عرض حول عمل اللجنة من أجل عرضه خلال اجتماع 21 جانفي 2009 طبقا لرزنامة الأعمال في اجتماع 14 جانفي 2009 وطلب السيد رحال شوقي محمد منه حضور ذلك العرض وذلك موافاته بكافة مراحل أعمال لجنة دراسة العروض التقنية وبرر آيت الحسين ذلك الإجراء بأنه منصوص عليه في MODE OPERATOIRE GENERALE DU PROCESSUS D'APPEL D'OFFRES، وأن ذلك الطلب أبلغ به عن طريق البريد الالكتروني في 20 جانفي 2009 العرض الذي لم يتم كما كان مبرمجا في 21 جانفي 2009 في حين أنكر رحال شوقي محمد أنه طلب منه موافاته بتفاصيل أعمال تلك اللجنة لكون ذلك مخالف للإجراءات.اللجنة التنفيذية وافقت على مواصلة المناقصة مع شركتين فقطبل طلب معلومات مختصرة عن أعمالها، وبتاريخ 31 مارس 2009 عقدت اللجنة اجتماع تم التطرق خلاله إلى التحفظ المثار بخصوص تكملة النقائص التي كانت في دفتر الشروط وحرر تقرير حول هذا الاجتماع أرسلته عن طريق البريد الالكتروني إلى كافة أعضاء اللجنة، ثم عقدوا اجتماع 8 مارس 2009 أين قرروا إقصاء بالإجماع دون أي تحفظ مجمع CCG وتأهيل شركتي BERRY وIMTECH طبقا للتنقيط الذي شارك فيه كافة أعضاء اللجنة وتم تحرير تقرير نهائي قام بالتوقيع عليه آيت الحسين مولود بمفرده، والذي لم يبلغه لباقي الأعضاء في 29 مارس 2009 بمناسبة دعوتهم للحضور لاجتماع 31 مارس 2009 عن طريق البريد الالكتروني بالرغم من انتهاء أعمال اللجنة في 8 مارس 2009 لذا أشار إلى القرار المتخذ من قبل لجنة دراسة العروض التقنية في اجتماع 8 مارس 2009 وموافقة اللجنة التنفيذية على مواصلة المناقصة مع شركتين فقط وذلك بمناسبة الرد على استفسار أحد الأعضاء السيد بوسعيد محمد لمين، وأكد عدم منحهم نسخة من المحضر النهائي لكونه لم يتلق طلب بشأنه من أي أحد من الأعضاء إلا بتاريخ 28 مارس 2009 من طرف بوسعيد محمد لمين عن طريق البريد الالكتروني، ودعى أعضاء اللجنة للحضور إلى اجتماع 31 مارس 2009 من أجل سماع التوضيحات التي كانت سوف تقدم من طرف ممثل شركة BERRY بخصوص وضعيتها المالية، وهذا ليس باعتباره رئيس لجنة دراسة العروض التقنية وإنما كممثل الهيئة صاحبة المشروع، الذي بدأ بشرح كافة مراحل المشروع وتلى عليهم التقرير النهائي وموافقة اللجنة التنفيذية، وأنكر أنه فرض إرادته على أعضاء اللجنة أو إقصاء شركة CCG بصفة انفرادية وأنكر أنه رفض منحهم محاضر اجتماعات اللجنة لذ لم تطلب منه إلا في 28 مارس 2009 من طرف أحد الأعضاء وهو بوسعيد محمد لمين.وتبين من خلال التحقيق أن المتهم ”آيت الحسين مولود” تم تعيينه من طرف المتهم ”رحال شوقي محمد” كرئيس مشروع ترميم وإعادة تهيئة مقر ”غرمول” من جهة ومن جهة أخرى كرئيس لجنة دراسة العروض التقنية وذلك بموجب إرسالية المحررة من قبله في 12 نوفمبر 2008 الموجهة إلى السيد ”صنهاجي محمد” والتي تلاها المقرر الصادر في 19 جانفي 2009، لكن بالرجوع إلى التعليمة A408 –R15 وMODE OPERATOIRE GENERALE DU PROCESSUS D APPEL D OFFRES فإن لجنة دراسة العروض التقنية لجنة مستقلة، وبالرغم من ذلك كان آيت الحسين مولود يرسل تقارير حول تقدم اجتماعات أعمال اللجنة التي عين على رأسها إلى المدعو رحال شوقي محمد والمدعو بن عباس محمد وهذا بطلب من الأول وكان ذلك باعتباره مرؤوس.حيث أن المتهم رحال شوقي محمد قام بذلك لضمان تنفيذ آيت الحسين مولود لتعليماته على رأس لجنة دراسة العروض التقنية وتوجيهها، بالرغم من أن التعليمة أ408 – ر15 تمنح استقلالية لتلك اللجنة... ولاحظوا أن الوضعية المالية لشركة ”بري” سيئة ولا تسمح لها بالإستفادة من مشاريع مهمة مع شركة سوناطراكتبين من خلال التحقيق أن بعض أعضاء لجنة دراسة العروض التقنية لاحظوا أن الوضعية المالية لشركة BERRY سيئة ولا تسمح لها بالإستفادة من مشاريع مهمة من قبل شركة سوناطراك بدليل أن ممثلي تلك الشركة أرسلوا بتاريخ 1 أفريل 2009 إلى المتهم آيت الحسين مولود عن طريق البريد الإلكتروني 800 استفسار، فأرسلها المذكور سالفا عن طريق البريد الإلكتروني إلى باقي أعضاء لجنة دراسة العروض التقنية والمدعو رحال شوقي محمد ومسؤول الشؤون القانونية والمدعو عباس محمد والمدعو لوراري عبد المجيد، وتلقى ردا من طرف كل واحد منهم يتلخص في نقطتين إذ تضمن رد بتوجيه استفسارات شركة BERRY إلى مكتب دراسات من أجل الرد عليها والرد الثاني يتلخص في أن الاستفسارات المثارة من طرف شركة BERRY تم التطرق إليها خلال الإجتماعات التوضيحية مع الشركة والتي أكد فهمها، وتلقى رد من قبل المدعو رحال شوقي محمد يتلخص في أنه تعجب في عدد الإستفسارات المطلوبة من طرف ممثل شركة BERRY والتي تم تأهيلها من الناحية التقنية، وأنه لا يفهم هذا الملف الذي أخذ أبعاد جهنمية، ومن خلال تلك الأجوبة راسل المدعو رحال شوقي محمد عارضا عليه الوضع وطالبا منه أخذ قرار إلى جانب بعض المسؤولين التابعين لهذه الهيئة، واجتمع مع المدعو لوراري عبد المجيد رئيس لجنة فتح العروض التجارية وشرح له الوضعية مع التأكيد على وضعية شركة BERRY المذكورة أعلاه وبعد التشاور حول الحل ما بين إلغاء المناقصة أو إقصاء شركة BERRY والإبقاء على شركة ”إمتاتش” أو الإعلان عن مناقصة أخرى مع إدخال شركات أخرى أو الإبقاء على الشركتين مع فرض ضمانات مالية وتقنية على شركة BERRY، تم اقتراح الحل الأخير على الرئيس المدير العام بموجب إرسالية مؤرخة في 8 أفريل 2009، بعد دعوة الشركتين BERRY وIMTECH لتقديم العروض التجارية على اللجنة المتخصصة والتي عقدت اجتماعها في 29 أفريل 2009، تبين أن أقل عرض تجاري كان من قبل شركة IMTECH بحوالي 73 مليون أورو، لاحظ آيت الحسن مولود بأن ذلك العرض مبالغ فيه نوعا ما وأبلغ رحال شوقي محمد بالأمر وبن عباس محمد ولوراري عبد المجيد، فكلفه رحال شوقي محمد بإجراء بعض التدقيقات والمقارنات، الشيء الذي قام به واستعان حتى بممثل الشركة الإسبانية OHL التي قدمت تقييم تقديري ب48 مليون أورو، وقدم عرض بتاريخ 20 جوان 2009 على اللجنة التنفيذية عن تقارير والمقارنات، واقترحوا إنقاص استعمال بعض المواد سواء من ناحية الكم أو النوع الإقتراح الذي رفضته اللجنة التنفيذية وطلبوا انتظار تقييم شركة OHL وبضرورة إعلام وزير الطاقة والمناجم بمضمون ذلك العرض، وفي 22 جوان 2009 تمت مراسلة الوزير حول الموضوع الذي وافق على توصيات اللجنة التنفيذية في 26 جوان 2009.