الوصاية المشدّدة على أعمال الجماعات الإقليمية :المساهمة المركزية في اتخاذ القرار المحلي

كان لزاما على المشرّع الجزائري، أن يوازن في تنظيمه الوصاية الإدارية على الجماعات الإقليمية، بين ضرورة منح استقلالية نوعية للمجالس الشّعبية المحلية المنتخبة، لتخويلها ممارسة اختصاصاتها، وبين حتمية عدم الخروج عن المبادئ والبرامج المسطّرة من قبل الدولة، قصد تحقيق تنمية محلية و وطنية شاملة. لكن خيار المشرّع الجزائري جاء عكس المفترض، حيث تبنّى تعدد صور الوصاية الإدارية على الجماعات الإقليمية، سواء على المجلس ككل، على الأعضاء، وعلى الأعمال، هذه الأخيرة التي بالغ المشرّع في تشديد الوصاية عليها، إلى حدّ هيمنة ومساهمة السلطة الوصيّة في صنع القرار المحلي نيابة عن الأجهزة المنتخبة