الوزير لوح في مواجهة ''انتفاضة'' أكثر من مليون موظف إضراب في الجامعات الشهر المقبل

قرّر مجلس أساتذة التعليم العالي، شلّ جميع الجامعات عبر الوطن، في إضراب يدوم يومين، منتصف الشهر المقبل، كنتيجة لتراكم ال''انزلاقات'' وسوء تسيير الموارد البشرية والمالية الموجهة للقطاع، فيما تعتزم أكثر من 12 نقابة تمثل أكثر من مليون موظف في الوظيف العمومي، الزحف باتجاه وزارة العمل نهاية الشهر الجاري، تنديدا ب''رفض'' مسؤوليها اعتماد التنظيمات المستقلة في جميع القطاعات و''قمع'' ممثليهم.
وقد عقد المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي، مؤخرا، دورة لمجلسه الوطني، لمناقشة الوضعية الاجتماعية والمهنية لمستخدمي القطاع، في ظل ''الانزلاقات'' التي سجلتها النقابة على مستوى مختلف جامعات الوطن، خاصة ما تعلق بالتسيير، وما انجرّ عنه من مشاكل متراكمة انعكست سلبا، حسب النقابة، على أداء الأساتذة والطلبة على حدّ سواء، بدليل الاحتجاجات التي تعرفها مختلف المعاهد والكليات، وكذا حالة الانسداد المترتبة عنها.
وحمّل ''الكناس''، في بيان تلقت ''الخبر'' نسخة منه، وزارة التعليم العالي مسؤولية التجاوزات الخطيرة والتعسف في استعمال السلطة من قبل عدد من العمداء ورؤساء الجامعات، باعتبارها لم تحرّك ساكنا لاحتواء الوضع وتطبيق القوانين المسيّرة للقطاع، ما جعله يطالب السلطات العمومية بالتدخل لمعالجة هذا الخلل، لأنه تسبّب في ''شلّ'' كل الجهود التي وضعت لبناء جامعة حقيقية ومنتجة، يضيف البيان. واستغرب مجلس أساتذة التعليم العالي، في سياق ذي صلة، من المقاييس ''التعتيمية'' التي تتحكم في اختيار وتعيين مسؤولي الجامعات، وقال بأنها اختيارات تبقى بعيدة عن الاستجابة للأهداف التي سطرها القطاع منذ سنوات. واتهمت النقابة، صراحة، عددا من المسؤولين بالتخندق في ''زمر'' سياسية تمتاز بالولاء ''ما تسبّب في تعفن القطاع.. ولابد في هذا الإطار من معالجة الوضع، من خلال إعادة النظر، وبصفة جذرية، في نظام التعيينات، وإسناد وإنهاء مهام مسيّري الجامعات، قصد فك الخناق عن المؤسسات الجامعية''.
من جهة أخرى، وعلى صعيد الجبهة الاجتماعية، قرّر 12 تنظيما نقابيا، يمثلون عمال كل من الإدارة والبريد وسونلغاز وأساتذة التعليم العالي المتضامنين وكذا عمال النظافة والتطهير وتحويل الورق والتغليف ولجنة عقود ما قبل التشغيل والدفاع عن حقوق البطالين وحاملي الشهادات العاطلين عن العمل ورابطة الدفاع عن حقوق الإنسان وجمعيات المفقودين وكذا شبكة المحامين، تنظيم وقفة احتجاجية أمام وزارة العمل يوم 25 فيفري الجاري، تنديدا ب''رفض'' مسؤوليها تسجيل التنظيمات النقابية المستقلة.
وانتقد التكتل الذي يطمح إلى إنشاء كنفدرالية للنقابات المستقلة، ''خرق'' السلطات العمومية لقانون العمل، خاصة في الجنوب، إضافة إلى ''قمع'' النقابيين، وعدم تنفيذ قرارات العدالة النهائية بإعادة إدماج العمال المفصولين، كما طالبت بإعادة إدماج كل النقابيين الموقوفين بسبب نشاطهم النقابي.