الوزير انتقد العبث بالمال العام ومكاتب الدراسات في قفص الاتهام عيوب في إنجاز القطب الجامعي الجديد بسطيف

كشفت الزيارة الأخيرة لوزير التعليم العالي والبحث العلمي إلى مدينة سطيف، لتفقد مشاريع قطاعه، ''قمة العبث بالمال العام والتحايل'' من قبل مكاتب الدراسات التي لم تتمكن من مواكبة الكم الهائل من المشاريع التي كلفت الدولة أموالا طائلة.   انتقد الوزير أيضا العبث في الطابع الهندسي وكذا عدم مراعاة خصوصيات الطابع الأكاديمي، رغم أن الغلاف المالي الذي تم رصده للقطب الجامعي الثالث بمنطقة الهضاب تجاوز 660 مليار سنتيم.
الكارثة الكبرى كانت عند الإقامة الجامعية التي تضم 7 إقامات تحتوي على 56 مجمّعا، والتي تبين بأن غرفها ضيقة للغاية ولا يمكن أن تتسع لسريرين في الغرفة الواحدة، ما جعل الوزير يعلق: كان يجب أن تأخذوا قياس قامة الطلبة ومن ثم إنجاز الغرف ، وهو الأمر الذي يستوجب إجراء عملية تهديم كبيرة حتى يتم تعديلها عبر التقليص من حجم خزائن الغرف الإسمنتية، فيما لا يزال السؤال مطروحا حول من يتحمّل هذه التكاليف هل هي مكاتب الدراسات الغائبة على طول الخط أم مقاولات الإنجاز. وزيادة على انتقاد الوزير لعملية إنجاز العوازل التي وصفها بغير المقبولة، أمر بشطب اسم أحد مكاتب الدراسات من مشاريع قطاعه بعد أن لاحظ تسيبا كبيرا في متابعته للمشاريع، لكنه يبقى في مقابل ذلك يستحوذ على الكثير من المشاريع الأخرى بالمدينة، خاصة ما يعرف بمرصد 8 ماي الذي سيكلف قرابة 26 مليار سنتيم من الخزينة العمومية، فيما تبقى البوابة الأمامية والخلفية للقطب تثير الكثير من الاستفهامات بعدما رصد لها مبلغ 7 ملايير لوحدها، وإسناد عملية الإنجاز لمكتب دراسات إسباني.
كما اتهم الوزير أحد المكاتب المحلية بسرقة نموذج إنجاز مطعم مركزي من جامعة أم البواقي واعتبره نسخة طبق الأصل، مطالبا بفتح تحقيق في الأمر، ما جعل والي سطيف يدخل في ملاسنات كبيرة مع صاحب المشروع، زيادة على تسجيل العديد من الكوارث التي تم التستر عليها مثل انهيار أجزاء كبيرة من السور الخارجي المحيط بالقطب، ما يؤكد فرضية عدم مطابقة هذه المشاريع لدفاتر الشروط المنصوص عليها، وهو الأمر الذي يعيد فتح الكثير من الملفات المتعلقة بعمليات الإنجاز في القطب الجامعي الثاني، أين واجهت الإقامات الجامعية شتاء صعبا بسبب التسربات الكثيرة للأمطار وكذا ظهور الكثير من العيوب في العوازل.  .