الوزير الأول وقع على قرار الدمج دون قيد أو شرط الأساتذة المتعاقدون يفتكون تأشيرة الإدماج بعد 10 أيام من الاعتصام

افتك 60 بالمائة من الأساتذة المتعاقدين تأشيرة التعاقد بعد قرار رسمي وقعه الوزير الأول، أحمد أويحيى، يقضي بدمج جميع المتعاقدين المتخصصين في مناصبهم الشاغرة، فيما ستعقد الوزارة لقاء مع ممثلي مجلس المتعاقدين، اليوم، لبحث صيغ جديدة لدمج البقية.  حسب ما جاء في تصريحات رئيسة المجلس الوطني للأساتذة المتعاقدين، مريم معروف، لـ''الخبر''، فإن اللقاء الذي جمعهم بوزير التربية، أمس، والذي استمر لأزيد من 6 ساعات، كشف خلاله بن بوزيد عن القرار المشترك الذي وقعه كل من الوزير الأول، أحمد أويحيى، ووزير التربية والمدير العام للوظيف العمومي، في 28 مارس الجاري، والذي يقضي بإدماج جميع الأساتذة المتعاقدين في مناصبهم التي يشغلونها حاليا. كما كشف الوزير أنه أعطى تعليمات لمديري التربية لمباشرة عملية الإدماج، بداية من الأحد المقبل تاريخ استئناف الدراسة بعد العطلة.
من جهة أخرى، تحدثت معروف عن اللقاء الذي سيجمع أعضاء المجلس مع لجنة متخصصة بوزارة التربية يترأسها مدير المستخدمين، لبحث صيغ جديدة بإمكانها دمج الأساتذة غير المتخصصين، وتشمل مثلا المهندسين وحاملي دراسات تطبيقية في الإحصاء والتخطيط، على أن تنظم مسابقة التوظيف بشكل عادي شهر سبتمبر المقبل.
الأساتذة الذين استفادوا من القرار تباينت ردود فعلهم، حيث عبر عدد كبير منهم عن سعادته بهذا القرار، فيما بقي المقصون منهم ينتظرون ما ستسفر عنه اللقاءات التي ستعقد مع الوزارة، اليوم، مع العلم أن الوزارة تعهدت بالتكفل بمصاريف نقل الأساتذة المعتصمين إلى منازلهم.
تجدر الإشارة إلى أن اعتصام الأساتذة دام 10 أيام، وكانوا يبيتون في العراء، وسجلت الكثير من الأحداث، منها أكثـر من 5 محاولات انتحار، وكذا عدد معتبر من الجرحى جراء الاشتباكات مع رجال الأمن، ناهيك عن الحالة الصحية المتدهورة لعدد منهم نتيجة المبيت في الشارع.