الوزير الأول الصحراوي يؤكد:

أكد الوزير الاول للجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، محمد الولي اعكيك، ان القيادة الصحراوية تؤمن بأن المفاوضات مع المحتل المغربي تبقى الحل الوحيد لقضية الصحراء الغربية، مبرزا ان الجانب الصحراوي يعلق الآمال على ما سيتمخض عن الدورة المقبلة لمجلس الامن الدولي المقررة في افريل القادم والتي ستحدد مستقبل المرحلة المقبلة من النضال. وفي تصريح على هامش احياء الذكرى ال42 لإعلان الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، جدد الوزير الاول التأكيد على أن الحل الوحيد لقضية الصحراء الغربية لن يتم الا عبر مفاوضات مباشرة بين الجمهورية العربية الصحراوية وسلطة الاحتلال المغربي، كما دعت اليه الدورة ال33 للاتحاد الافريقي مؤخرا ونصت عليه ايضا الجمعية العامة للأمم المتحدة. وقال اعكيك، أن مستقبل المفاوضات سيحدد بعد التقرير المقبل المقرر ان يعرضه المبعوث الاممي الى الصحراء الغربية، هورست كوهلر، امام مجلس الامن الدولي المنتظر في منتصف افريل المقبل، مضيفا ان هناك تطور ايجابي في مفاوضات السلام بالنظر الى المكاسب الديبلوماسية التي حققتها القضية الصحراوية على جميع الاصعدة، ومنها الافريقية والاممية والاوروبية كذلك. وابرز المسؤول الصحراوي ان الامم المتحدة من خلال مبعوثها كوهلر، تسعى لايجاد تسوية للنزاع، حيث تعتمد على التجربة الديبلوماسية الكبيرة والحنكة السياسية والخبرة في المفاوضات اللتين يمتلكهما مبعوثها الذي ابدى منذ تنصيبه ارادة في تسوية الملف الصحراوي، اذ يعمل لجمع كل المعلومات المتعلقة بالقضية وكذا على اعادة بعث المفاوضات بين الطرفين. وجدد نفس المسؤول التأكيد على استعداد القيادة الصحراوية للدخول في مفاوضات مع الجانب المغربي لبحث الحلول الكفيلة للتوصل الى تسوية سلمية لقضية الصحراء الغربية، مشددا من جهة اخرى على رفض القيادة والشعب الصحراويين ان يتطاول المحتل المغربي على الشعب الصحراوي أو يدوس على قرارات الامم المتحدة والشرعية الدولية في محاولة منه لإطالة معاناة الشعب الصحراوي. وعليه، فإن القيادة الصحراوية تحمل الامم المتحدة مسؤولية الضغط على الجانب المغربي من اجل الانصياع الى القرارات الاممية والشرعية الدولية من خلال الدخول في مفاوضات وبحث تنظيم استفتاء تقرير المصير لتمكين الشعب الصحراوي من حقه الغير قابل للمساومة في الحرية والاستقلال، كما أضاف اعكيك. وشدد هذا الأخير على أنه في حال عدم انصياع المحتل المغربي الى القرارات الدولية وواصل سياسة المراوغة لإطالة امد الازمة، فان الشعب الصحراوي الذي سئم من الانتظار سيجد نفسه مرغما على مواصلة كفاحه ونضاله المشروع بكل الوسائل المتاحة امامه، الديبلوماسية والسياسية وحتى العسكرية، ان لزم الامر. وأكد اعكيك أن المحتل المغربي يعاني من الحصار وحالة من الارتباك بعد ان فشلت كل مناوراته ومحاولاته لتضليل الرأي العام الدولي والعالمي حول حقيقة انتهاكه لحقوق الانسان في اراضي الصحراء الغربية، ملاحظا أن سلطة الاحتلال فشلت في سياستها الداخلية مما أثار غليانا جماهيريا في شمال وجنوب المغرب، وهو ما ساهم الاعلام ومختلف منظمات حقوق الانسان في فضحه واظهاره للرأي العام الدولي وتكذيب المقولة التي كان يروج لها الملك المغربي على ان المغرب من اكثر المناطق أمنا واستقرارا. واعرب المسؤول الصحراوي عن امله في ان تتمكن اللجنة ال24 التي ادرجتها اللجنة الأممية الخاصة بتصفية الاستعمار، في اجتماعها المقبل المقرر من 11 إلى 12 جوان لدراسة ملف الصحراء الغربية من لعب دور كبير فيما يخص الدفع بقضية تصفية الاستعمار من الاراضي الصحراوية، حيث ستكون ضمن جدول أعمال هذه الدورة التي ستتطرق إلى مسألة إرسال بعثات إلى الأقاليم غير المستقلة ونشر المعلومات حول تصفية الاستعمار، حسب برنامج عمل اللجنة. وبناء على قرار الجمعية العامة، تم إرسال ملف الصحراء الغربية إلى اللجنة ال24 لدراسة تطبيق اللائحة 1514 المتعلق بإعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة. وأكد القرارعلى عهدة اللجنة ال24 المتعلق بتصفية الاستعمار في الأراضي الصحراوية، والمعارض تماما المغرب الذي يدعي أن تسوية النزاع يكون من اختصاص مجلس الأمن الأممي دون سواه. أما عن مسألة اعادة تفعيل بعثة المينورسو في الاراضي الصحراوية المحتلة، فشدد الوزير الاول الصحراوي على ان تواجدها بات ضرورة تقتضيها الوضعية المزرية لحقوق الانسان جراء تواصل الانتهاكات المستمرة من طرف المحتل المغربي الذي استخدم كل وسائل التعذيب والتنكيل المتاحة لإخماد صوت الانتفاضة الصحراوية في الاراضي المحتلة. واكد اعكيك ان القيادة الصحراوية تسعى في المستقبل في اطار مساعيها الديبلوماسية لكسب المزيد من الدعم من بلدان قارة أمريكا اللاتينية لحشد اكبر قدر من المتضامنين والداعمين للقضية الصحراوية.