الوزير الأول أحمد أويحيى يحث على زيادة التصدير و يصرح: زيادة الأجور و المحافظة على المناصب مرتبطة بالعمل

وجه الوزير الأول أحمد أويحيى، عدة رسائل للمتعاملين والمصنعين الجزائريين، لدى افتتاحه معرض المنتوج الوطني في طبعته ال27 المقامة بقصر المعارض، مبديا استعداد الحكومة لدعم توجه الشركات الوطنية للتصدير ومنافسة منتجات الدول المجاورة، حيث أعلن عن فتح أول فرع لبنك عمومي في فرنسا العام المقبل، كما شدد على ضرورة التكامل بين شركات تركيب السيارات بالجزائر، مبديا ارتياحه لنوعية المنتوج المحلي.رفض الوزير الأول أحمد أويحيى، لدى إشرافه، الخميس، على تدشين الطبعة 27 لمعرض الإنتاج الوطني، الخوض في القضايا السياسية، حيث تحاشى الرد على أسئلة الإعلاميين، مفضلا التركيز على الشق الاقتصادي، وضرورة دخول المؤسسات الوطنية في معترك تحسين المنتوج واقتحام الأسواق الإفريقية والدولية.
وأشاد الوزير الأول أحمد أويحيى، في تصريحه عقب الجولة التي قام بها لأجنحة المعرض، بشروع العديد من المتعاملين الجزائريين في دخول أسواق خارجية معتبرا أن التصدير أصبح الآن «ثقافة» لدى المقاول الجزائري. وأوضح أويحيى، بأن هذه التظاهرة هي مناسبة «لنزف رسالة تهاني للشركات الجزائرية من القطاعين العام والخاص وفي نفس الوقت رسالة تأمل للمواطن الجزائري الذي يرى كيف أصبح الآن السوق الوطني مليئا بمنتجات وطنية ذات جودة عالية».
واعتبر بأن المعرض هو أيضا فرصة أثبتت بأن «التصدير دخل في أدبيات المقاول الجزائري سواء كان عموميا أو خاصا، إن لم نقل في ثقافته». واعتبر بان الوزير الأول أن تطوير المنتوج المحلي تدريجيا هو السبيل الوحيد لتقوية الاقتصاد الوطني، وأضاف قائلا «بهذه الطريقة ستتطور البلاد، فالتطور لا يأتي بين ليلة وضحاها بل خطوة بعد خطوة»، مشددا في الوقت ذاته على ضرورة الحفاظ على الاستقرار. وأبدى الوزير الأول استعداد الحكومة لمعالجة كل العراقيل التي تعترض تصدير المتعاملين الوطنيين لمنتجاتهم لاسيما ما يتعلق بالنظام الضريبي والجمركي. وذالك خلال زيارته لمختلف أجنحة المعرض، أين التقى أويحيى بعدة متعاملين، واستمع للانشغالات التي أثارها متعاملون نجحوا في رفع مستوى صادراتهم، على غرار المجمع العمومي لصناعة الاسمنت «جيكا» الذي قام خلال 2018 بتصدير 270 ألف طن ويعتزم بلوغ 1,7 مليون طن في 2019، ومجمع الصناعات الإلكترونية الخاص «كوندور» الذي صدر إلى ثمانية دول في 2018 ما قيمته 52 مليون دولار، ويعتزم رفع حصة الصادرات في رقم أعماله إلى 25 بالمائة بغضون 2022.
فتح أول فرع لبنك عمومي بالخارج لمرافقة المصدرين
واستغل الوزير الأول فرصة المعرض للإعلان عن افتتاح أول وكالة بنكية جزائرية في الخارج مطلع جانفي الداخل. وقال الوزير الأول، لدى توفقه عند جناح البنوك الجزائرية في المعرض، أن البداية ستكون مع بنك الخارجي من باريس على أن تتبع العملية بفتح وكالات في دول إفريقية من أجل مرافقة أمثل لإستراتجية التصدير التي شرع فيها من طرف الحكومة لتنويع موارد الاقتصاد. كما دعا البنوك لمرافقة هذه الحركية بتسهيل التعاملات التجارية وتبسيطها من أجل المساهمة في رفع حجم الصادرات خارج المحروقات.
وأكد الوزير الأول، بأن المنتج الجزائري قادر على المنافسة في الأسواق الخارجية بالنظر لنوعيته، داعيا المتعاملين إلى التحلي «بروح هجومية» لإثبات إمكانيتهم. مبديا انزعاجه من محاولة المغرب الإعلان بان الكسكسى هو طبق محلي يعود لها، حيث خاطب الوزير الأول أحد المتعاملين في مجال صناعة العجائن قائلا «في الخارج، هناك دولة جارة جعلت من الكسكسى منتوجا خاصا بها، لذا أطلب منكم أن تثبتوا أنفسكم وان تبرهنوا العكس». كما اعتبر بأن المشاريع الصناعية في الولايات الحدودية يمكن أن تكون «القوة الضاربة» في اقتحام الأسواق المجاورة للجزائر. وبخصوص القطاع الفلاحي، دعا الفلاحين إلى الاعتماد على نظام التعاونيات الخاصة لدعم تصدير منتجاتهم لاسيما الخضر والفواكه والتحالف مع متعاملي الصناعات الغذائية مثنيا على «القفزة النوعية» التي عرفها القطاع في السنوات الأخيرة. غير أنه دعا إلى بذل جهود أكبر لتلبية الطلب المحلي في مجالات الحبوب والحليب واللحوم.
دعوة للتكامل بين مصنعي السيارات
وفي زيارته لجناح صناعة السيارات، دافع الوزير الأول أحمد أويحيى عن مشاريع تركيب السيارات في الجزائر، مشيرا بان الجزائر كانت من قبل تستورد 600 ألف سيارة سنويا، ردا بذالك على الانتقادات التي توجه للمصنعين الذين يكتفون بالتركيب، وقال بان كوريا بدأت بالمفك، مشيرا بان النشاط سيتوسع تدريجيا. كما حث أويحيى المتعاملين على رفع حجم التعاون بين أصحاب مشاريع التركيب قصد «ربح الوقت» ورفع نسبة الاندماج الوطني.
وأبرز بأن «بعض الأجزاء يمكن أن تركب في أكثر من علامة»، خلال الحديث الذي دار مع ممثل احد الشركات الناشطة في المجال، حيث اقترح اويحيي تصنيع لواحق وقطع يمكن أن تستعمل من قبل أكثر من مصنع واحد، داعيا المصنعين إلى خلق حوار بينهم في إطار المنافسة الشريفة. وأضاف قائلا «كلما زاد التقارب بينكم كلما ربح الجميع» أكثر». داعيا المتعاملين إلى الامتثال لدفتر الشروط، بالاستثمار في مجال المناولة ورفع نسبة الإدماج الوطني إلى 40 بالمائة في الآجال المحددة. حيث التزم ممثل مصنع "رونو" بالجزائر، برفع معدل الإدماج إلى 40 بالمائة، مشيرا إلى أنه يقدر حاليا بنسبة 30 بالمائة، بعد أن أصبحت سيارة "رونو" الجزائرية تُركّب في ظرف قياسي لا يتجاوز الساعتين. كما أثنى على المشروع الذي تقدمت به شركة أخرى والتي قررت إدماج مناولين ضمن المشروع، داعيا إلى التركيز على التكوين وتأهيل اليد العاملة في هذا النشاط.
أويحيى يخاطب عمال «صوناكوم»
كما توقف الوزير الأول مطولا بجناح المؤسسة الوطنية لصناعة السيارات الصناعية «صوناكوم سابقا» حيث طالب عمال هذا «الإرث الصناعي الوطني» ببذل المزيد من المجهودات لتحقيق الهدف المنشود في تغطية حاجيات السوق الوطني والحد من اللجوء إلى الاستيراد. كما رد الوزير الأول ضمنيا على المطالب الاجتماعية التي رفعها عمال"صوناكوم"، بقوله "أجور عمال صوناكوم والمحافظة على مناصب عملهم مرتبطة بمضاعفة العمل"، مشيرا إلى أن هذا الأمر قد تم التطرق إليه مع الشريك الاجتماعي الذي أبدى استعداده لتكثيف مجهودات العمال. وأضاف أويحيى «:هناك بعض المتعاملين يطلبون من الحكومة رخصا لاستيراد العتاد اللازم لكنهم يؤكدون أنهم لا يجدون المنتج في السوق المحلي. رسالتي إلى العمال هي بذل المزيد من الجهود. نحن بصدد إقامة شراكة موسعة. لا أريد عرقلة مستقبل مركب صناعي يعتبر إرثا للشعب الجزائري وكذا أجور العمال، في حين أن الشريك الاجتماعي يبدي تجاوبه. لابد أن نجد حلا لهذا المشكل العالق منذ أكثر من سنة».
حافلات الجيش للنقل المدرسي
و عند توقفه أمام جناح ورشات الصناعة العسكرية، ذكر الوزير الأول بأهمية التركيز على قطاع المناولة بالنسبة لصناعات الميكانيكية، واقترح الوزير الأول، تزويد المدارس بالحافلات المدرسية المصنعة في ورشات الصناعة العسكرية حتى يتم تخصيصها للتلاميذ. حيث قال"نحتاج المركبات التي تجمع في ورشاتكم لقطاع الأشغال العمومية والصناعة، يجب أن تدعمونا بالحافلات المدرسية". وأورد أنه خلال سنوات الإرهاب، لم تجد الجزائر من يبيع لها بندقية صيد واحدة، لكن مركب خنشلة لصناعة الأسلحة الخفيفة دعمها. ويشار بان المعرض الذي ينظم تحت شعار: "إنجاح التصدير من أجل نمو اقتصادي مستديم" يدوم من 20 الى 26 ديسمبر بالعاصمة بمشاركة أكثر من 430 مؤسسة جزائرية تمثل كافة قطاعات الاقتصاد الوطني. ومن بين ال430 شركة عارضة، يوجد ما لا يقل عن 16 وحدة و مؤسسة إنتاج تابعة للجيش الشعبي من خلال وحدات إنتاجية لقيادة القوات الجوية و البحرية و مديريات الصناعة العسكرية و العتاد على غرار قطاع الصناعات الميكانيكية الخفيفة و الثقيلة و الصناعات الالكترونية و تجديد العتاد الجوي و البحري و كذا صناعات النسيج.