الوزيرة

أعلنت وزيرة الثقافة، نادية لعبيدي، يوم الخميس الفارط، على هامش جلسة عامة لأسئلة شفهية بمجلس الأمة، عن التحضير لاتفاقية إطار مع وزارة الأشغال العمومية فيما يتعلق بالمعالم الأثرية التي تصادف المشاريع العمومية.وكشفت الوزيرة أن مواقع أثرية أوقفت سير إنجاز بعض المشاريع، ما يدعو حسبها إلى السعي لتأسيس ”علم آثار وقائي” لحماية تلك المعالم الأثرية، وذكرت مشروع مكتبة بقسنطينة توقف بسبب العثور على آثار بالموقع.وفي إجابتها عن سؤال عضو مجلس الأمة محمد بوطبة عن وجود دراسة جادة لحسر المعالم الأثرية في التراب الوطني، قالت الوزيرة أن هذا الأمر ”إلزامي بموجب القانون رغم أن العملية تواجه بعض الصعوبات”.واعتبرت الوزيرة أن جرد وتصنيف التراث ”محوران يتوقف عليهما مسعى حماية وتثمين التراث الثقافي الجزائري” وأن ”أي خطوة في المجال هي خطوة لحماية الهوية والتراث الجزائري”، مضيفة أن وزارتها ارتأت ”إثراء هذا الجرد من قبل أخصائيين”، معتبرة أنه ”عمل متواصل ودائم”، كما اعترفت بأن بعض المعالم ”يتهددها الاندثار”.وأكدت لعبيدي أن الديوان الوطني لتسيير واستغلال الممتلكات الثقافية المحفوظة مكلف بالحفاظ على التراث، لكنها توقفت عند المهام التي أنيطت له والتي وصفتها ب”الثقيلة”، مضيفة أن وزارتها ”تدرس آليات للتخفيف من ثقل مهام الوكالة”.وكشفت الوزيرة أيضا أن عدد المهندسين المختصين في مجال حماية وترميم التراث لا يتجاوز 50 مهندسا مؤهلا، ودعت إلى ضرورة التخصص في المجال للوصول إلى عدد مناسب من المهندسين ومكاتب الدراسات.وبخصوص سؤال عضو مجلس الأمة سعدي حسيني، بشأن ترميم قصور بشار، اعترفت الوزيرة بأن عمليات الترميم السابقة ”لم تكن تخضع إلى عمل مقنن ومدروس، ما جعلنا نعيش كوارث”، مؤكدة على ضرورة ”احترام مقاييس ومواد الترميم خاصة في الجنوب”، وأضافت الوزيرة ”أن الترميم يساهم في الحفاظ على التراث” ولكنه ”يساهم أيضا في امتلاك معالم سياحية”، داعية المجتمع المدني إلى المساهمة في العملية وإلى تأسيس مؤسسات مصغرة مختصة في المجال، كما أكدت الوزيرة في إجابتها أنه ”على الوزارة الانفتاح على عالم الجامعة لإشراك المتخرجين وتحضيرهم”، كما يجب ”تأسيس بنك معلومات للتراث اللامادي”.