الوزارة لا تخطّط لحجب المواقع الإباحية والجهادية

إثر انتشار أخبار حول عزم حكومي ل عن التداول في الأنترنت بالوطن، نفى مستشار من ديوان وزيرة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال أن تكون الوزارة قد أخذت التزامًا أو قرار بهذا الشأن، مشيرًا إلى أن الجزائر لا تشهد وجود أيّ مشروع من هذا النوع.وقال المستشار يونس جرار، إنّ الوزارة لا تتوفّر على الصلاحيات التي تجعلها تقرّر أيّ موقع يمكن حجبه، مضيفا أن مثل هذا القرار يعود إلى الحكومة وإلى وزارات أخرى مثل وزارة العدل، بينما لا يمكن أن يتجاوز دور الوزارة في هذا الشأن، فتح نقاش حول أضرار المواقع غير المرغوب بها، ومنها المواقع الإباحية، على الأطفال الصغار.وأضاف المستشار أن التزام الوزيرة إيمان هدى فرعون في لقائها مع جمعية حماية وتوجيه المستهلك، لا يتعدى تنبيه الحكومة إلى أخطار مثل هذه المواقع على الشباب الجزائريين، كما أنّ المواقع الإباحية، ليست هي الوحيدة المعنية بهذا الأمر، فهناك كذلك المنتديات والمواقع التي تشجّع على الإرهاب وعلى الجريمة المنظمة، مبرزًا أن الأطفال الجزائريين يستهلكون مثل هذه المواد في أكثر من 5000 مقهى أنترنت عبر الجزائر.وبعيدًا عن تنصيب بعض الفلترات التي تمنع هذه المواقع، بما أن مثل هذه الحلول التقنية يمكن تجاوزها بسهولة، أشار مستشار الوزيرة إلى ضرورة التنسيق بين وزارة التربية الوطنية ووزارة الشؤون الدينية ووزارة العدل، لأجل تطوير حملات توعية بأخطار هذه المواقع، معتبرًا أن الأمر يتعلّق بظاهرة تمسّ المجتمع ككل ولا تتعلق بالاختلاف الإيديولوجي بين العلمانيين والإسلاميين.وكانت، خلال الأيام المنقضية، قد انتشرت أخبار حول تتحدث عن خطة لوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال لحجب المواقع الإباحية، وعن تشكيل الوزارة للجنة من المختصين، تتيح إيقاف انتشار هذه المواقع بالجزائر.كمال.خShare 0Tweet 0Share 0Share 0