الوزارة تمنع "الجمع بين المغرب والعشاء"

حذرت، أمس، وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، أئمة المساجد ودور العبادة وإطارات القطاع، من تفشي "بعض الفتاوى المخلة بالمرجعية الوطنية وظهور بعض الممارسات الخارجة عن التنظيم المعمول به في سير مساجد الجمهورية"، وذلك في أعقاب تنامي خلافات أدت إلى محاولة أفراد وجماعات محسوبة على تيارات معروفة، غلق بعض المساجد خلال الاضطرابات الجوية بذريعة "الجمع بين صلاتي المغرب والعشاء".أمرت الوزارة، عبر تعليمة وقّعها أمينها العام "رضوان.م"، الأئمة وموظفي المساجد بالالتزام بالرزنامة الشرعية لمواقيت الصلاة، وذلك ردا على فتاوى تغذيها جماعات محسوبة على تيار مرتبط بمرجعيات فقهية خليجية، سعت طيلة فصل الشتاء إلى فرض رزنامة استثنائية بداعي سوء الأحوال الجوية.
وجاء في التعليمة المعممة إلى موظفي الأئمة الرئيسيين والأئمة المعتمدين للدوائر، أن المصالح المركزية للوزارة "تلقت رسائل تطلب التوجيه في مسألة الجمع بين صلاتي المغرب والعشاء بالمساجد في حال نزول المطر"، بعد تنامي الجدل المتعلق بتقديم صلاة العشاء عن موعدها المحدد من طرف مصالح الوزارة.
وردت الهيئة الوصية على المسألة بتذكير المصالح الإقليمية المختصة ب "واجب تحصين مساجد الجمهورية من الاختلاف المذموم، والتفرق المشئوم، بما يدعم أسس المرجعية الدينية الوطنية المبنية على أسس اعتدال والوسطية في ممارسة الشعائر الدينية وتحقيقا للرسالة العظيمة التي تتشرف بها أسرة المسجد".
واستندت الوزارة على رفض الجدل القائم، بمضمون فتوى وقّعها أعضاء مكتب الفتوى بالإدارة المركزية، الذي اجتمع أعضاؤه بتاريخ 21 جانفي 2018، بإجماعهم على: "عدم السماح لأئمة المساجد بالجمع بين صلاتي المغرب والعشاء"، وحرصت هيئة الوزير محمد عيسى على منع الإخلال بالرزنامة الرسمية "مهما كان الحال، سواء غزارة المطر وقوة في الطل ولو كان الثلج نازلا"، حسب نص التعليمة التي تحوز "الخبر" نسخة منها.
وشددت التعليمة على ضرورة "الإبقاء على أبواب المساجد مفتوحة إلى غاية نهاية صلاة العشاء"، ووجهت "الأئمة والأعوان العاملين بالمساجد إلى عدم الانصراف بعد صلاة المغرب مهما كان الحال، مع الإبقاء على المساجد مفتوحة وفقا لرزنامة المواقيت الشرعية".