الوزارة تفرض مستوى التاسعة أساسي من أجل رئاسة الأندية الجزائرية رؤساء أميون لا يعرفون الكتابة والقراءة، يجهلون القوانين ويسيرون ملايير الدولة

وجوه رياضية معروفة تطالب بضرورة توفر المستوى الجامعي لرؤساء الفرق والمسيرين
كشف مسؤول في مديرية الشباب والرياضة لولاية الجزائر ل”الفجر” أن وزارة الشباب والرياضة أقرت قانونا جديدا يفرض على كل شخص راغب في رئاسة أي ناد رياضي أن يكون ذا مستوى تعلمي لا يقل عن السنة التاسعة أساسي، كشرط أساسي لتولي مسؤولية تسيير الفرق الوطنية، حيث فرضت الوزارة ضرورة تقديم الرؤساء لشهادة التعليم الأساسي ضمن ملفاتهم من أجل تأهيلهم، وهو القانون الذي سيشرع في تطبيقه بدءا من الموسم القادم.
يأتي القانون الجديد لوزارة الشباب والرياضة من أجل رفع مستوى التسيير الرياضي في الوطن، والنهوض بواقع الرياضة الجزائرية التي لا تزال تعاني من مشكل التسيير الذي يعد أكبر العراقيل التي تمنع دفع عجلة تقدم الرياضة الجزائرية نحو الأمام.
وأوضح العديد من المسؤولين الذين اتصلنا بهم، سواء في الوزارة أو الرابطات الوطنية المختلفة، أن السلطات تجد دوما صعوبات كبيرة في النهوض بواقع الرياضة الوطنية، وتحسين تنظيمها، خاصة أن البطولة الوطنية تعرف حالة من همجية التسيير، والتعدي على القوانين في ظل المستوى المحدود لمعظم رؤساء الأندية الوطنية، حيث أن غالبيتهم لا يملك مستوى السنة السادسة، فضلا عن وجود رؤساء في الرابطة المحترفة أميون بأتم معنى الكلمة، لا يعرفون حتى كتابة أسمائهم. واعتبر مسؤول رفيع في الرابطة الوطنية أن المستوى التعليمي المحدود هو أكبر الأسباب التي تمنع من إنجاح مشروع الاحتراف في الجزائر، حيث لا يزال رؤساء الفرق وعبر منتداهم يطالبون مرارا وتكرارا بالعودة للنظام الهاوي الذي يتميز بالهمجية، والتسيير دون قوانين رادعة لهم.
وبالإضافة إلى الرؤساء، فإن المسيرين الرياضيين هم الآخرون لا يملك غالبيتهم مستوى تعليميا مقبولا، وتبرز الأمية كقاسم مشترك بين الأغلبية منهم، لكن إدارات الفرق تفضل الاعتماد عليهم بسبب الأموال التي يوفرونها للفريق.
وطالبت العديد من الوجوه الرياضية المعروفة بضرورة سن قوانين تلزم بحصول رؤساء الفرق على المستوى الجامعي كشرط أساسي من أجل تسيير الأندية، وذلك من أجل وضع حد للمستوى الكارثي الذي تعيشه الكرة الجزائرية من حيث التسيير.
واعتبر المدرب واللاعب السابق يونس افتيسان أنه من الضروري أن يملك رئيس فريق محترف مستوى تعليميا يؤهله لتولي منصب، بغض النظر عن الأموال التي توفرها عادة الدولة والشركات الراعية، وليس الرئيس ذاته.